الحكومة: انقطاع الكهرباء ضريبة نجاح برنامجنا الاقتصادي
تشير الإعلانات التي تظهر علي شاشات أجهزة الصراف الآلي لبنك باركليز في جميع أنحاء عاصمة غانا «أكرا» إلي أولويات الإنفاق لسكان المدينة هذه الأيام، إذ يروج البنك لقروض الطاقة للحصول علي مولد أو محول أو جهاز للطاقة الشمسية من اختيارك.
ويعتبر الطلب المتزايد علي المولدات إحدي علامات الانهيار الاقتصادي الذي يعود جزئياً إلي سوء إدارة إيرادات البترول في البلاد التي كانت حتي وقت قريب أحد أكثر القصص نجاحاً في القارة.
وبعد أربع سنوات من بداية إنتاج البترول، تصارع غانا أزمة مالية أجبرت الحكومة علي محاولة الحصول علي قرض يقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي أوائل العام الجاري.
وتري الحكومة أن نقص الكهرباء يشير إلي أن البلاد أصبحت ضحية نجاحها، إذ يقول وزير الكهرباء، كوابينا دونكور: «أي دولة متقدمة تسجل 12% زيادة سنوية في طلب الطاقة؟ لا يوجد».
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، في تقرير لها، أن الطلب علي الطاقة ارتفع عندما بدأ تدفق البترول في عام 2011 مع ارتفاع النمو الاقتصادي إلي ما يزيد علي 14%، نظراً إلي أن الطبقة المتوسطة الناشئة تحتاج إلي مزيد من الطاقة اللازمة لنمط حياتهم.
وأضاف «دونكور»، أن الطبقة المتوسطة الغانية المتزايدة متعطشة للطاقة، ونأسف أن العرض لا يواكب الطلب الذي تجاوز أيضاً نمو البلاد المتسارع، ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في عام 2015،.
ويقول الخبراء، إن واقع أن العرض لا يواكب الطلب هو دليل علي فشل الحكومة في استخدام الإيرادات البترولية الجديدة- التي من المتوقع أن تبلغ 1.6 مليار دولار العام المقبل- في تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، والمفارقة في انقطاع التيار الكهربائي في «أكرا» لمدة تتراوح ما بين 12 و24 ساعة هو أن غانا لديها احتياطيات من الغاز تمكنها من التخفيف من الأزمة، وإذا تم اتخاذ القرارات علي نحو أسرع وأكثر حكمة، فيمكن أن تستخدم البلاد الغاز الخاص بها في توليد الكهرباء.
ويطلق صندوق النقد الدولي علي أزمة الكهرباء «الخطر الأهم والوحيد» في البرنامج الذي يهدف إلي مساعدة غانا في وضع اقتصادها علي مسار النمو مرة أخري.
ويقول سمير جهجاه، ممثل صندوق النقد الدولي في غانا، إذا لم تستطع الحكومة تنفيذ استراتيجيتها في معالجة هذه القضية كما هو مخطط نهاية العام الجاري، فسوف تستمر في التأثير علي النشاط الاقتصادي العام المقبل.
