مصادر: “الإسكان” قد توافق علي الطلب مقابل التزام المستثمر بتدبير التمويل من الخارج
طلب رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة إيجل هيلز، تخفيض حصة الدولة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من 24 % إلي 20 % فقط ضمن مفاوضاته مع وزارة الإسكان لاستكمال تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الماضي.
ومنذ توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع فشلت “الإسكان” في الوصول لاتفاق مع “العبار” الذي أسس شركة “كابيتال سيتي بارتنرز” علي بنود التعاقد، وموعد البدء في الإنشاءات وحصة كل طرف، رغم تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 5 مليارات جنيه في العام المالي الجاري لمد المرافق إلي موقع “العاصمة”.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن المفاوضات بين الجانب الإماراتي وممثلين لوزارة الإسكان شهدت طلب “العبار” تخفيض الحصة العينية للدولة في المشروع من 24 إلي 20% مقابل الأرض التي توفرها للتنفيذ.
أضافت المصادر أن اللجنة الاستشارية الخاصة بصياغة العقود طلبت مهلة لعرض الطلب علي قيادات “الإسكان” لتحديد عائد الوزارة من المشروع ومدي إمكانية استكمال المفاوضات وفقًا للنسب الجديدة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، في وقت سابق “نصيب الدولة من المشروع أكبر من الحد الأقصي المسموح له، لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين ١٥ و٢٠٪ فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا علي أن تكون نسبة مصر ٢٤٪”.
وأشارت المصادر إلي أن المفاوضات مع “العبار” قد تتضمن الموافقة علي تخفيض الحصة العينية مقابل التزامه بترتيب تمويل المشروع من الخارج والتراجع عن طلبه بتوفير بنوك محلية التمويل اللازم للتنفيذ.
ورغم تعثر المفاوضات بين الحكومة المصرية و”العبار” إلا أن الدولة تصر علي تنفيذ العاصمة الجديدة ورصدت “المجتمعات العمرانية” 5 مليارات جنيه في ميزانية العام المالي الجاري لمد المرافق إلي موقع العاصمة، وحتي التصريحات الرسمية للوزارة تتحدث عن الموقع المميز للمشروع، وكان آخرها الإعلان عن ارتفاع سعر المتر المربع في مدينة بدر إلي 19.5 ألف جنيه للأنشطة التجارية، وبررت الوزارة الزيادة بـ”انعكاس بدء تنفيذ البنية التحتية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة علي المدينة”.
وسبق أن شكلت وزارة الإسكان مجموعة عمل فنية في 18 مارس الماضي، ، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لحين بدء التنفيذ الفعلي، وأعلنت اتفاقها مع شركة “إيجل هيلز” الإماراتية، علي تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولي من المرحلة الأولي للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات تحت اسم “كابيتال سيتي”.
أوضحت المصادر أن مساحة العاصمة الإدارية تعتبر بمثابة مدينة جديدة وستضم المرافق مد شبكات الطرق الرئيسية وخطوط المياه والصرف الصحي وتقسيم قطع الأراضي وفقًا للمشروعات المستهدفة.
كان وزير الإسكان وقع مع محمد العبار رئيس شركة “كابيتال سيتي” عقد تنفيذ المرحلة الأولي من العاصمة باستثمارات 45 مليار دولار في حين تتراوح التكلفة الإجمالية للعاصمة بين 75 و80 مليار دولار علي مساحة 70 ألف فدان، وتبلغ حصة الإسكان 24% من المشروع تعادل قيمة الأرض.
