بلغت موازنة العام المالي الجاري للهيئة القومية للسكك الحديدية والتي اعتمدها رئيس الجمهورية بداية الشهر الجاري 21.4 مليار جنيه، بزيادة بنمو 24% عن حجمها خلال العام المالي الماضي.
وقدرت خسائر الهيئة للسنة المالية الحارية 4.4 مليار جنيه، بنمو 47% عن الخسائر المتوقعة العام المالي الماضي البالغة 3 مليار جنيه.
وقدرت الموازنة المنشورة بالجريدة الرسمية التكاليف والمصروفات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات االراسماليه للعام الجاري 12مليار جنيه.
وتجمدت إيرادات النشاط عند نفس مستواها العام المالي الماضي بقيمة 3.5 مليار جنيه، ترتفع إلي 4 مليارات جنيه في الإجمالي بعد إضافة الإيرادات الأخري، وتمثل إيرادات الهيئة 47.9% فقط من مصروفات التشغيل .
وأظهرت الموازنة أن الهيئة تعتزم اقتراض 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، بينما ستحصل علي 1.5 مليار أخري من الخزانة العامة.
قال احمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية ان ارتفاع اسعار تنذاكر القطارات المكيفه لن تتجاوز ايراداته 100 مليون جنيه , لافتا الي ان الخسائر التي قدرتها الموزانة العامة للدولة والتي تجاوزت 4 مليار جنيه نتيجه ارتفاع اسعار قطع الغيار و زيادة الاهلاك السنوي لخطوط السكك الحديديه والعربات .
واوضح حامد ان الاربع سنوات الماضيه رفعت معدل الاهلاك بالهيئة نتيجة غياب الصيانه و التخريب الذي تبع الثورة واثر علي الخطوط و العربات .
وقال انه سيتم ادخال 212 عربة جديده للهيئة لتحسين مستوي الخدمة وتقليل نسبة الاهلاك , بالاضافه الي تطوير ما يزيد عن 1000 عربة حالية.
واكدت الموازنة انه يحظر علي الهيئة السحب علي المكشوف من البنك المركزي المصري و البنوك الاخري الابموافقة رئيس مجلس الوزراء
