تشهد مصر العديد من التحديات في مجال خدمات الانترنت خاصة من حيث الانتشار والسرعات المتاحة وتضاعف أسعار الخدمات ثلاثة مرات ونصف مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى عدم استفادة الشعب المصري من التطورات والتطبيقات التي تتيحها خدمات الانترنت وعلى رأسها خدمات الحكومة الالكترونية واتساع الفجوة الرقمية وكذلك انتشار الوصلات غير الشرعية والتي تؤدي بشكل كبير إلى انخفاض جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 184 عالميا من أصل 195 دولة سعريا.
وبالإشارة للدراسة التي أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية والخاصة بإعادة تسعير خدمات البنية التحتية التي توفرها المصرية للاتصالات لمقدمي خدمات الانترنت،، فقد انتهت هذه الدراسة إلى التأكيد بأن عمليات إعادة التسعير ستساهم بشكل فعال ومؤثر في نشر خدمات الإنترنت وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير، بما ينعكس بدوره على زيادة أرباح المصرية للاتصالات والمساهمة في عودة سعر السهم إلى مكانته وتعظيم عائدات المساهمين، وذلك بما يتلائم مع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كأكبر مقدم خدمات اتصالات في المنطقة على مدار 160 عاما.
كما أوضحت المصرية للاتصالات أن الدراسة التي قامت بإعدادها شركة “فاروس” أعتمدت على عدد من المعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في استخلاص نتائجها وأهمها جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها، وحجم الانفاق، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الانترنت ذات النطاق العريض ” البرودباند” العالمية، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستشارات المالية وتبني قواعد الحوكمة الرشيدة وغيرها من المؤشرات العلمية والتحليلات الاقتصادية والأدوات البحثية المتميزة لعملية إعادة التسعير بما يتوافق مع وضع السوق المحلي.
وإيماءً إلى توجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمراسلات التي تمت بخصوص هذا الموضوع، فإن الشركة المصرية للاتصالات، انطلاقا من دورها الوطني الذي شرفت بتنفيذه على مدار 160 عاما في خدمة الشعب المصري، من خلال توفير أفضل خدمات الاتصالات بأعلى جودة ممكنة، وكذا الحفاظ على استمرارية هذا الكيان العريق وتعظيم ثرواته باعتبارها كيانا وطنيا اقتصاديا كان وسيظل شريكا أساسيا وشاهداً على نهضة قطاع الاتصالات المحلي، و عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الشاملة التي شهدتها مصر، سوف تبدأ المصرية للاتصالات من الآن التفاوض مع شركات تقديم خدمات الإنترنت على أسعار التي تم الاتفاق عليها وهي:
•دائرة STM-4 281.600 مصري سنويا
•دائرة STM-16 901.120 مصري سنويا
•دائرة ETHERNET 352.000 مصري سنويا
أضافت المصرية للاتصالات أن إعادة تسعير خدمات الانترنت يأتي تماشيا مع مبادرة وتوجه الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين ورفع نسبة انتشار خدمات الانترنت على مستوى محافظات الجمهورية، وبما يساهم في الوصول بأسعار مناسبة لخدمات الانترنت للمستخدم النهائي وبما يحقق رغبتهم في الحصول على خدمة انترنت متطورة تواكب تلك المقدمة في معظم دول العالم، حيث تؤمن المصرية للاتصالات بأحقية المواطن المصري في الحصول على خدمات إنترنت بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وكذلك تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية الجديدة اعتمادا على انتشار خدمات الانترنت وبلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية والانترنت.
أوضحت المصرية للاتصالات أنه طبقا للدراسة، فإن أن إعادة التسعير ستتيح للمصرية للاتصالات هو نوع من الاستثمارات طويل الأجل والذي من شأنه تعظيم العائدات وبيع سعات جديدة، وتعظيم قاعدة المستخدمين من خلال جذب شرائح جديدة من المستخدمين ،إلى جانب المساهمة في القضاء على ظاهرة الوصلات غير الشرعية والتي تعد أحد أهم أسباب عرقلة و نمو خدمات الإنترنت.
وشددت الشركة على أنها ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها والتى تحقق مصلحة العملاء فى المقام الاول، وكذا الاستمرار في عمليات التطوير والتأهيل التي تنشدها المصرية للاتصالات بهدف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل وتقديم خدمات المحمول وتمكين الشركة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة جديدة لعملائها، اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات، وبما يحقق الانطلاقة الحقيقة للمصرية للاتصالات داخل سوق الاتصالات المصري.
جدير بالذكر أن شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية تقدم باقة متكاملة من خدمات وأعمال الاستشارات المالية، مستفيدة من قوة ودقة التغطية البحثية التي يوفرها فريق بحوث الاستشارات بالشركة، حيث تضم فاروس عدد من أبرز خبراء قطاع الخدمات المالية على الساحة الإقليمية، كما تحظى فاروس كذلك بفريق عمل احترافي يضم أصحاب الخلفيات العملية والتخصصات المتكاملة والسجل الوظيفي المشرّف على الساحتين المحلية والإقليمية، وذلك سعيًا منها لتزويد العملاء بالخدمات والحلول الابتكارية التي تلائم متطلبات كل منهم، مستفيدة من جودة ودقة التغطية وكذا تزويد عملائها بالنصائح والاستشارات المحايدة حول الأمور الاستثمارية التي تكلف بالعمل عليها.
