مصدر: انخفاض المنح والإعانات البترولية والمالية أدى لانخفاض الموازنة
قدرت موازنة الهيئة العامة للبترول الضرائب المتوقعة على الشركاء الأجانب فى القطاع « شركات البترول الأجنبية » بـ13.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وتراجع حجم موازنة الهيئة للعام المالى الجارى بنحو 72 مليار جنيه، نتيجة انخفاض إيرادات النشاط والمنح والاعانات البترولية والمالية وتراجع أسعار البترول.
ويبلغ حجم موازنة 2015-2016 نحو 458 مليار جنيه، مقابل 530 مليارا فى 2014-2015.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة» إن الهيئة تواجه انخفاضاً فى المنح المقدمة من الشركاء الاجانب عن توقيع اتفاقيات بحث وتنقيب جديدة.
وأوضح ان العام المالى الجارى لا يتضمن تقديم أى شحنات بترولية فى صورة منح من الدول العربية، مما سيحمل الهيئة أعباء توفير الوقود بالسوق المحلى كاملة.
وكشفت موازنة العام المالى الجارى لهيئة البترول عن انخفاض المنح والإعانات بنحو 39 مليار جنيه، مما ساهم فى تراجع اجمالى الموازنة.
وقدرت الموازنة منحاً وإعانات عام 2015-2016 بقيمة 61.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 100.2 مليار فى العام المالى الماضى.
وذكر المصدر أن الموازنة تتغير كثيراً خلال العام نتيجة تحمل الهيئة لاعباء اضافية مثل سداد دفعات من مستحقات الشركاء الاجانب المتأخرة من ايراداتها الخاصة.
وتضمن بيان الموازنة ايضاً انخفاض ايرادات النشاط بنحو 40 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، حيث قدرت بـ335.7 مليار جنيه مقارنة بـ 375.7 مليار خلال عام 2014-2015.
وتعتزم الهيئة اقتراض 47.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى للوفاء بالتزاماتها على مدار السنة.
