حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الوقت ينفد للحيلولة دون أن يصبح ملايين من الناس عاطلين عن العمل بشكل دائم أو محاصرين في الوظائف ذات الأجور المنخفضة وغير الآمنة.
وأوضحت المنظمة التي مقرها باريس أن الشباب الذين دخلوا سوق العمل خلال الأزمة المالية 2008/2009 يقتربون الآن من النقطة الحاسمة في حياتهم العملية.
وأظهر البحث الذي قامت به المنظمة أن آفاق التطور المهني للشخص على المدى الطويل تتحدد على نحو كبير خلال السنوات العشر الأولى في سوق العمل، وقال أنجيل جوريا، الأمين العام للمنظمة: “يتعين على الحكومات التحرك الآن لتجنب الزيادة الدائمة في عدد الأشخاص المحصورين بين البطالة والوظائف غير المستقرة، وأن إرث هذه الأزمة على المدى الطويل سيتمثل في ازدياد عدم المساواة من مستويات مرتفعة جداً بالفعل”.
وأوضح تقرير توقعات التوظيف السنوي الصادر عن المنظمة أن معدلات البطالة بدأت في التراجع ببطء في الدول المتقدمة بما في ذلك التي تضررت بشدة جراء الأزمة، ولكن نحو 42 مليون شخص في شهر مايو لايزالون عاطلين عن العمل في الأربع وثلاثين دولة الأعضاء في المنظمة، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص قبل الأزمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الأجور الحقيقي مازال ضعيفاً على نحو غير عادي، بمتوسط بلغ 0.5% سنوياً منذ عام 2007.
وهناك فوارق شاسعة بين البلدان، إذ تتوقع المنظمة أنه بنهاية عام 2016 ستتراجع معدلات البطالة بنحو 5% في أمريكا وبريطانيا، ولكنها تتوقع أن تظل أكثر من 20% في إسبانيا واليونان، ويكمن القلق الأكبر للمنظمة في الزيادة الحادة في معدلات البطالة على المدى الطويل منذ الأزمة، ولاسيما بين الشباب.
وحث جوريا صانعي السياسة على إنفاق المزيد من المال للمساعدة في إعادة العاطلين إلى العمل، مشيراً إلى أن العديد من البلدان خفضت الإنفاق على هذا المجال في ظل محاولاتها إصلاح عجز الموازنة بعد الأزمة، وانخفض الإنفاق الحقيقي على برامج سوق العمل الفعال لكل شخص عاطل بما يزيد على 50% في الفترة ما بين 2007 و2013 في أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
