توقعت هيئة التنمية الصناعية فى موازنتها للعام المالى الحالى تحقيق أرباح بقيمة 80 مليون جنيه.
وبلغ حجم الموازنة التى اعتمدها رئيس الجمهورية 738.5 مليون جنيه مقابل 964.6 مليون العام المالى الماضي، بانخفاض 226 مليوناً.
وقدرت تكاليف ومصروفات الهيئة فى السنة المالية الجديدة بمبلغ 544.8 مليون جنيه، تم تخصيص 9.2 مليون للأجور، و452.9 مليون لباقى التكاليف والمصروفات.
وقدرت الإيرادات فى العام المالى 2015-2016 بمبلغ 625.4 مليون جنيه، منها 400 مليوناً إعانات، وقدر صافى الربج بمبلغ 80.6 مليون جنيه منه 80.5 فائض حكومة، وبحسب القرار بقانون المنشور فى الجريدة الرسمية، تم تخصيص مبلغ 113 مليون جنيه للاستثمارات الرأسمالية.
وقدرت الإيرادات الرأسمالية فى القرار الرئاسى بالقانون رقم 37 لسنة 2015، بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمبلغ 113 مليون جنيه كإيرادات رأسمالية متنوعة.
ولا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى –مطلع الشهر الجارى- الميزانية الجديدة للدولة للعام المالى 2015-2016.
