وزير النقل : نبدأ بالطريق الدائرى و الإسكندرية الصحراوى و القاهره – السويس
الليثى : نعمل على تشكيل تحالفات ولا مانع من مشاركة الشركات الأجنبية بالمرحلة الأولى
طرحت وزارة النقل بمناقصة تفعيل النقل الذكى بأنحاء الجمهورية، والتى سوف تبدأ بكلاً من الطريق الدائرى وإسكندرية القاهرة الصحراوى والقاهرة السويس كمرحلة أولى ، وتستعد غرفة تكنولوجيا المعلومات والمسئولة عن تطبيق المشروع حالياً لتأهيل الشركات الأعضاء للإستحواذ على المناقصة من خلال تحالفات ، على أن يضم كل واحد 3 شركات على الأقل فى تخصصات مختلفة .
وأكد المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أن اللجنه التى شكلها مجلس الوزراء لهذا المشروع انتهت من إعداد كراسة المواصفات الخاصة بإدارة الحركة والمرور على الطرق ، ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى نظم التحصيل الإلكتروني للرسوم بالطرق ، و كراسة استشاري المشروع و مراكز خدمة العملاء والمقاصة المركزية لتحصيل الرسوم.
لفت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستبدأ بكلاً من ” طريق القاهرة السويس و طريق وادي النطرون العلمين والطريق الدائري والمداخل والمخارج ، طريق الإسكندرية من كارفور حتي بوابة التحصيل بأجمالي 405 كيلو مترات.
وأشار وزير النقل ، إلى أن الهدف من استخدام انظمة النقل الذكي “ITS” هو الارتقاء بمستويات و اقتصاديات الإدارة والتشغيل والأمن والأمان لشبكة الطرق و تحقيق التأمين والرضاء الخدمي لمستخدمي شبكة الطرق .
أضاف أن أهداف المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى تطبيق النظم الذكية لإدارة حركة المرور على الطرق و فرض احترام قواعد المرور وأسلوب القيادة الآمن وتقليل الحوادث.
تابع أن المشروع يتضمن أيضاً مكينات منظومة المخالفات والتحصيل للرسوم للقضاء على تسرب الإيرادات ، بالإضافة إلى تقليل الكثافات ، وذلك من خلال التحكم في الدخول والخروج للطرق أوقات الأزمات والذروة، و خفض نسبة التلوث البيئي .
وأضاف ضاحي، أن نطاق المشروع المرحلة الأولى سيتم فيه إنشاء مراكز التحكم في الحركة والمرور بين وزارة الداخلية ووزارة النقل ، علاوة على إنشاء نظم إدارة الحركة والمرور من خلال المراقبة المرئية (كاميرات المراقبة)، والتفاعل مع مستخدمي الطرق، وإنشاء نظم التحصيل الإلكتروني.
من جانبه ، أكد المهندس حمدى الليثى، رئيس شعبة الإتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن مشروع النقل الذكى ورئيس مجلس إدارة شركة ليناتيل للشبكات لـ”البورصة ” ، أن الغرفة تعمل حالياً على تأهيل الشركات الأعضاء للإستحواذ على المشروع من خلال عقد لقاءات متعدة بين الشركات والبدء فى تشكيل تحالفات على أن لايقل التحالف عن 3 شركات فى تخصصات مختلف.
وأضاف :”لا مانع من دخول الشركات الأجنبية فى تنفيذ المشروع بالشراكة مع الشركات المحلية فى المرحلة الأولى ، لعدم وجود الخبرات الكافية للشركات المحلية فى حلول تنظيم المرور ودفع الرسوم وقياس وزن الشحنات على الطرق .
تابع أن شركته سوف تساهم فى المشروع من خلال تقديم حلول تنظيم المرور وإستقبال وإرسال الداتا ،بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة على الطرق بالتحالف مع شركات متخصصة .
