إعتمدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مبلغ 380 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسر الصيادين المحتجزين بالسودان من محافظة الدقهلية والبالغ عددهم 83 فردا لعدد 79 أسرة.
وأوضح عصام برهام مدير مديرية التضامن الاجتماعي فى بيان أن البحث الميداني أظهر أن عدد الحالات التابعة للمديرية والتي مازالت محتجزة بلغ 83 فردا لعدد 79 أسرة وتم بالفعل صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لعدد 76 أسرة بإجمالي مبلغ 380 الف جنيه.
وتساعد مديرية التضامن الاجتماعي حاليا الأسر المتبقية على استيفاء مستندات الصرف وعددهم 7 حالات، وفقا لبرهام.
وذكر أنه تم صرف مساعدات مالية دفعة واحدة بمبلغ 700 جنيه لكل أسرة من مؤسسة التكافل الإجتماعي والجمعية الخيرية بالكردي للحالات التي أخطرتنا بها جمعية رعاية الصيادين بالمطرية.
وتدخلت الخارجية المصرية لإطلاق سراح الصيادين بعد صدور أحكام من محكمة “بورسودان” تتراوح ما بين شهر و6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه سودانية، وحبس سنتين لعدم دفع الغرامة.
وألقت السلطات السودانية القبض على الصيادين المصريين مرى أخرى بعد قرارها بإخلاء سبيلهم الخميس ، بعد إخلاء سبيلهم بالأمس، والبالغ عددهم 101 صياد، أثناء استلام مراكبهم بعد إخلاء سبيلهم للعودة لمصر.
وألتقى سامح شكري وزير الخارجية بممثلين عن أسر الصيادين أمس ، والذي اكد خلاله على اهتمام الحكومة المصرية بمتابعة أوضاع الصيادين المحتجزين فى السودان والتواصل مع الجانب السودانى بمختلف المستويات لتأمين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.
وذكرت نقابة الصيادين بالدقهلية فى تصريحات صحفية أن الأزمة بدأت عند خروج 101 صياد مصرى من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية علي متن ثلاث مراكب صيد، متجهين إلي دولة أريتريا للصيد بمياهها الإقليمية بموجب تصريح صادر عن مؤسسة الأسماك الوطنية باريتريا، لكن السلطات السودانية احتجزتهم بحجة دخولهم مياها الإقليمية.
