بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أربع دول أفريقية ، ترى إنها استغلت الأزمة السياسية التي تعرضت لها ليبيا عقب اندلاع الثورة ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من أجل تأميم أصول تابعة لصندوق الثروة السيادية الليبي لديها.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي قوله أن “المؤسسة شرعت في اتخاذ تدابير ضد كلا من رواندا وزامبيا وتشاد والنيجر لقيامها بتأميم أصول ليبية لديها”
وأضاف “هناك من يسعى يوميا إلى الترويج لمزاعم كاذبة عن الأصول التابعة للصندوق السيادي، مؤكدا إصرار المؤسسة على استرداد ما تم أخذه من الشعب الليبي”.
وأشارت الصحيفة البريطانية, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن صندوق الثروة السيادية الليبي، الذي يبلغ قوامه 66 مليار دولار ، تم تأسيسه عام 2006 من قبل نظام معمر القذافي من أجل استثمارعائدات نفط الليبي ، إلا إنه تم تجميد أصول الصندوق بموجب القانون الدولي.
