أوقفت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم الاثنين، الدعوى المقامة من عمال شركة أسمنت حلوان، وتطالب ببطلان بيعها وعودتها إلى الدولة، وذلك لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.
وقررت الدائرة السابعة أيضا وقف الدعوى المقامة من صبحى عبد الرازق المحامى، والتى تطالب بوقف قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع 60% من أسهم شركة القاهرة للزيوت والصابون فى عام 2000 لشركة كونسوقره والسيد عبدالله أبوعيطة، تعليقيا لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أوقفت جميع دعاوى الخصخصة التى تنظرها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود.
وكان مجلس الدولة قد أحال قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون.
