الفرق بين EGX50 المُنتَظر تَدشِينُه الأحد.. وEGX20 المُصدَر 2003

يأتي تدشين البورصة المصرية لمؤشر EGX20 Capped فى يناير 2003، بهدف تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، وبما يتوافق مع المادة رقم 149 من الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992.

والتي نصت على أن “يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط التي أُقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة”.

ومن ثم يوفر المؤشر للمستثمرين القدرة على قياس أداء السوق وفقاً لترجيح رأس المال السوقي بما لا يزيد عن 10% للشركة الواحدة.

وتم تدشين المؤشر عند مستوى 1000 نقطة فى 30 يناير 2015، وبلغ حاليا مستوى 7873.11 نقطة، متراجعا منذ بداية 2015 بنسبة 21.5% .

و أقرت لجنة مؤشرات البورصة المصرية فى اجتماعها الأخير استحداث مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX 50 EWI، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل خمسين شركة فى البورصة المصرية من حيث قيمة التداول.

وأشارت البورصة فى بيان لها أمس الأول، إلى أنه سيتم تدشين المؤشر الجديد اعتبارا من الأحد المقبل منوهة إلى أنه تم بناء وتطوير منهجية المؤشر وفقا للتجارب الدولية وأفضل الممارسات فى مجال مؤشرات أسواق الأوراق المالية.. وانه تم اختبار المؤشر على نظام التداول الإلكترونى للبورصة المصرية.

وفى سياق مُتصل شهدت فترة المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة الرئيسية عددا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 عدد 8 شركات في مقابل دخول 8 شركات جديدة.

ولفت إلى أن مؤشر EGX70 شهد خروج 18 شركة، انضمت شركتان منه إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة.

كانت لجنة المؤشرات قد أقرت تطوير المعايير التى يتم إدراج الشركات بها فى مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليُمكن ذلك التعديل من إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً فى السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.

كما أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلى من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقى حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالى أصبح من الممكن إدراج الشركات التى تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس المال حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل فى وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%، حيث أوضحت اللجنة أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيه تم بناء على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول فى البورصة، والذى تتم مراجعته بشكل دورى.

كما أقرت لجنة المؤشرات إلغاء المعيار الخاص بربحية الشركات، والذى ينص على استبعاد الشركات التى تحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية من المؤشرات، وتأتى التعديلات الحالية على منهجية المؤشرات فى إطار تحديث معايير مؤشرات البورصة المصرية بما يتماشى مع معايير مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يتفق مع طبيعة المؤشرات السعرية والتى تختلف عن مؤشرات العائد الكلى وثيقة الصلة بمعايير الربحية والأداء الأساسى.