أصدر هاني قدري دميان وزير المالية سندين علي الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% .
ويمثل السندان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة.
وقال دميان “السندين مدة اصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي او الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021”
وتبلغ قيمة سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
وقال وزير المالية “إصدار السندين يأتي في اطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود” وأضاف أنه تم ادراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الاخرى.
يذكر ان وزارة المالية أصدرت بدءا من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التامين الاجتماعي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 205.4 مليار جنية وفاء بالجزء الاكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية ، كما قامت بإصدار سندات اخري بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءا بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة ، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنية.
