تعاملات العرب والأجانب حققت صافى بيع قدره 24.6 مليون جنيه في النصف الأول من العام
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 بلغت 2089 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 32.1 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1732 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 163%.
سجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 8 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 12 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 793 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ستة أشهر من العام إلى 174 متقدم ، مقارنة بـ 282 العام الســابق.
على جانب الشكاوى قال سامي أن العام الحالي برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2015 تلقت الهيئة عدد 212 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 282 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 250 حتى نهاية يونيو 2014 . و خلال النصف الأول من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 187 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 95 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
كما قامت الرقابة المالية بإتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 60 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 16 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 22 حالة.
