” المعدنية ” تجدد مطالبة ” الصناعة” بتعديل التعريفة الجمركية على واردات الحديد

حنفي: الغرفة طلبت فرض رسوم 30% على اللفائف و 40% على الأطوال و 5% لـ ” البليت “
رفعت غرفة الصناعات المعدنية مذكرة عاجلة أمس لوزراة الصناعة و التجارة للمطالبة بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية على واردات منتجات الحديد .
قال محمد حنفى، المدير التنفيذي للغرفة ، إن التعديلات التى رفعتها الغرفة لوزارة الصناعة لا تتعارض مع اتفاقية ” الجات ” ، والهدف الأساسى منها حماية الصناعة المحلية من إغراق الواردات الأجنبية .
وأضاف أن الغرفة طالبت بفرض رسوم 30% علي اللفائف و 40% علي الأطوال كذلك فرض رسوم 5% على البليت ، و كافة هذه المنتجات تدخل للأسواق المصرية دون رسوم جمركية نهائيا فيما عدا حديد التسليح الذي فرض عليه مؤخرا رسوم حماية بلغت 8% فقط.
وأوضح حنفي أن هذا الطلب من الغرفة جاء بناء على المتغيرات السياسية والمالية التي تحدث بالأسواق العالمية حاليا ووجود كساد وفائض من الحديد يهدد الأسواق النامية مثل مصر خاصة مع عدم وجود أي موانع للدخول اليها و كذلك اتخاذ العديد من الدول إجراءات حماية لصناعتها بلغت 110 % في أمريكا و 58% في كندا و40% في تركيا, علما بأن القيمة المقترحة هي نفسها المعمول بها في تركيا ذات الهيكل الصناعي المماثل لمصر.
وأضاف حنفى أن واردات منتجات ومصنوعات الحديد التامة لمصر من منتجات لها مثيل محلي كافي بلغ اجماليها خلال الربع الأول من 2015 ما قيمته 300 مليون دولار.
و قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت وزير الصناعة منير فخري عبد النور، بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد الصيني بنسبة 30% بدلا من 8% .
وأضاف الجارحي أن السوق يعاني إغراق واردات الحديد الصيني، في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة المحلية من تدبير الدولار اللازم لإستيراد الخامات لإنتاج الحديد.
وقال الجارحي، إن اتحاد الصناعات الأمريكي أعد مذكرة خاصة بصناعة الحديد وفرض 110دولارات رسوم حماية على الواردات الصينية.
أشار الجارحي إلى أن الصناعة المحلية تعاني من أزمات عديدة، لم تحل على الرغم من مخاطبة كل الجهات، من انقطاع الغاز وارتفاع أسعار الكهرباء 4 مرات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى القسط الثابت على الفواتير، وعدم توفير الدولار لاستيراد الخامات.
وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية بلغت استثمارات صناعة الصلب 100 مليار جنية ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل مباشر وضعفهم خدمات إنتاج غير مباشرة ويزيد الإنتاج على 10 ملايين طن سنويا.