تتوقع مصادر بوزارة المالية ان تبلغ حصيلة تقنين اوضاع اراضي شركات الاستثمار العقاري والافراد بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الذين قاموا بمخالفه اسناد التخصيص من خلال تغيير من زراعه الي عقاري وقيامهم ببيع الاراضي كعقارات نحو 15 مليار جنيه,
وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” إنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات المالية والزراعه والداخلية لحصر الاراضي علي تلك الطرق وتثمنيها ومخاطبه الشركات بالقيمة الجديدة لأراضي وعمل تسويات بشأنها ، لافتا الي ان الشركات في الغالب ستقوم بسداد المبالغ لتوفيق اوضاعها في ضوء ارتفاع ارباحها من عمليات البيع.
واضافت أن الحكومة ستقوم بوضع ضوابط جديدة في العقود الجديدة مع المستثمرين تقضي بعدم تغيير النشاط لمدة 15 عاما ، والرجوع الي الجهات المالكة لأراضي قبل عملية التغيير للحصول علي الموافقات.
كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قد قررت تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى الصحراوية لـ37 ألفا و500 طلب مقدم من الشركات والأفراد، خلال الفترة من 2007 حتى نهاية 2012، شريطة أن تكون هناك زراعة جادة، من خلال توافر مصدر رى دائم ووجود زراعات فعلية، وأن لا تكون المساحة خاضعة لمحل الطلب لولاية أي جهة حكومية أخرى وغير مخصصة لإقامة مشروعات عامة أو قومية عليها.
