تقسيط الحجوزات ينعش الرحلات السياحية الداخلية

النظام الجديد يستحوذ على 10% من التعاملات وتوقعات بالمزيد
“الزيات”: السداد على دفعات الحل البديل للإغلاق في ظل الركود

تسعي شركات سياحية لتنشيط السوق عبر الحجز بالتقسيط كونه أحد الوسائل الجديدة لتحريك ركود قطاع السياحة في الوقت الحالي، وحركة وسائل النقل وحجوزات الفنادق، إلا أن العمل به مرهون بموافقة البنوك علىه لتحملها لمخاطر تطبيقه.

وقال أصحاب الشركات، إن 10% من الرحلات تتم بهذا النظام، ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة خلال الفترة القريبة المقبلة، لأن جميع المتعاملين في القطاع يسعون لاستخدامه، خاصة في الرحلات الداخلية، وهو ما ساهم في نموها بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أشار إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية إلي أن الحجوزات بالتقسيط تعد طريقة جديدة ومبتكرة لتنشيط القطاع، لافتاً إلي أن الشركات تلجأ إليها بدلاً من الإغلاق بشكل كامل.

أوضح أن هذا النظام استحوذ على %10 من الرحلات بسبب هذا النشاط الجديد، متوقعاً أن تتضاعف النسبة خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركات ستتنافس فيما بينها لتقديم العروض والتسهيلات الأكبر للاستحواذ على أكبر عدد من العملاء.

أشار إلي أن الأسعار ستزيد من خلال استخدام هذه الطريقة الجديدة بنسبة لا تتجاوز %10 لأن الشركات ستسعي لتحقيق أرباح تغطي مخاطر الرحلات.

وقال عمرو صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة “CTI” للسياحة، إن انتشار الرحلات بالتقسيط يتعلق بالتسهيلات التي تسمح بها البنوك لأن الشركات لا يمكنها تحمل هذا النوع من الرحلات بدون الرجوع للبنوك والاعتماد علىها في التمويل.

أوضح أن البنوك توافق على الرحلات وفقاً للملاءة المالية لديها، لافتاً إلي أنه في بعض الأحيان يرفض البنك الرحلات بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة، فالعميل يرفض سداد الأقساط المتبقية علىه حال عدم توافر الخدمات خلال الرحلة.

أشار إلي أن بعض البنوك تستغل هذه الأنواع من الرحلات لعمل الدعايا لها وجلب عملاء جدد، حيث تشترط كونهم عملاء بها، والبعض الآخر من البنوك يشترط على العميل أن يكون حاملاً لكارت ائتمان.

وعن الأسعار، قال إنها تزيد على العادية وفقاً للمخاطرة التي تتحملها الرحلة وتزيد كلما ارتفعت المخاطرة، موضحاً أن ذلك يكون في الغالب بالنسبة للرحلات الخارجية بسبب تعقيد إجراءات الحصول على الفيزا، وهو ما دفع المواطنين للرحلات الداخلية، وساهم في زيادتها خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 50 و%60، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.