الشركة تنتج 1300 طن مخصبات زراعية سنوياً وتستهدف 20 مليون جنيه العام الجارى
كشف عبد الفتاح محمود مدير عام شركة “جرين كير لتجارة الكيماويات” أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتستهدف زيادة مبيعاتها خلال العام الجارى لـ 20 مليون جنيه، مقدراً استثمارات شركته بنحو 50 ميلون جنيه.
وأضاف أن الشركة تورد منتجاتها إلى مجموعة من المزارع على مستوى الجمهورية أبرزها مزارع شركات «الشروق، بيكو، حجازى».
وأشار «محمود» إلى سعى الشركة إلى فتح أسواق تصديرية بعد دراسات أجرتها، وتسعى للتواجد فى كل من دول السودان والمغرب والجزائر والسعودية.
وطالب بتحرير سعر الأسمدة، ووقف صرفها بالسعر المدعم لتجنب التحايل من قبل بعض كبار المزارعين الذين يحصلون على السماد بالسعر المدعم، ثم يبيعونه للتجار أو المزارع بالسعر الحر.
وتابع أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يصرف الأسمدة للمزارعين من الأنواع التى لا يحتاجها المحصول، ما يجعل المزارع يعيد بيعها أو تبديلها نتيجة احتياجه إلى أنواع أخرى، ما يتسبب فى زيادة الأسعار وظهور السوق السوداء.
وأوضح أن المزارع يمكن أن يصرف له أسمدة اليوريا، فى الوقت الذى يحتاج محصوله أسمدة النترات، ومن ثم يبيعها أو يبادلها.
وطالب بضرورة تفعيل الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل، وتصديرها نظراً إلى أهميتها فى توفير العملة الصعبة للبلاد.
وتابع «محمود»، أن صناعة الأسمدة الازوتية من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى الوقت الذى تواجه البلاد أزمة نقص فى إنتاج الغاز.
وأضاف أن مشكلة نقص الطاقة لا تمكن المصانع من تلبية احتياجات السوق، فى الوقت الذى تقوم شركات القطاع العام بإنتاج 9 ملايين طن من الأسمدة تقريباً، وهو ما لا يلبى احتياجات المزارعين.
وتستهلك مصر نحو 10 ملايين طن سنوياً من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
وأشار «محمود» إلى أن تراجع إمدادات الغاز للمصانع يخفض إنتاجها بصورة كبيرة، وأن شركات الأسمدة الآزوتية والكيماويات تواجه صعوبة فى التوسع فى استثماراتها خلال الفترة الحالية؛ بسبب تراجع إمداد الغاز بالمصانع فى الوقت الذى تعانى المصانع القائمة تراجع الغاز، وتعمل بأقل طاقة ممكنة.
وطالب بإعادة النظر فى الحصص المطلوب من الشركات المنتجة للأسمدة توريدها إلى وزارة الزراعة مقابل الحصول على شهادات لتصدير منتجها.
واقترح دخول الجمعيات الزراعية فى منظومة توزيع الأسمدة الحرة فى الوقت الذى يستدعى ضرورة إعداد برامج تسميد حسب التركيب المحصولى للمحافظة، وصرف كمية من السماد الحر لتكملة الكمية فى حالة عجز السماد المدعم.
وشدد على تفعيل الدور الرقابى لمديرية الزراعة من خلال جهاز المتابعة الميدانى، لمرونة صرف الأسمدة لمنع تكدسها بمخازن الجمعية.
وأكد أن قرار وزير الزراعة الأخير بالسماح باستيراد نصف مليون طن أسمدة آزوتية، يعتبر قراراً سريعاً يعالج نقص الاسمدة، مطالباً بتشديد الرقابة على عمليات صرف الاسمدة حتى يتم ضمان وصول الاسمدة إلى المزارعين.
