نستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 700 مليون يورو خلال العام الجارى
320 شركة صغيرة ومتوسطة محلية استفادت من الدعم الفنى للبنك
99 ندرس طلب الحكومة المصرية تحويل مصر إلى «دولة عمليات كاملة» قريباً
100 مليون يورو إجمالى التمويلات الممنوحة من «الأوروبى» للبنك الأهلى
30 مليار يورو إجمالى رأسمال البنك حالياً
139 مليون يورو إجمالى تمويلات قطاع الطاقة بمصر بنهاية الشهر الماضى
30 مليون يورو الحد التمويلى لكل مشروع طاقة
أتحنا خدمات استشارية لـ 230 شركة مصرية
أقرضنا 140 مليون يورو لأحد البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال فيليب تير وورت، رئيس مكتب مصر للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن إجمالى قروض البنك لمصر بلغ 925 مليون يورو من خلال 27 مشروعاً بنهاية يونيو الماضى ، مشيراً إلى أن البنك بدأ استثماراته بمصر نهاية عام 2012.
أضاف أن البنك يستهدف ضخ قروض جديدة خلال العام الجارى تتراوح بين 600 و700 مليون يورو، مقارنة بـ550 مليون يورو خلال 2014، مشيراً إلى أن البنك يولى اهتماماً بتطوير القطاع الخاص المصرى بمختلف مجالاته.
أشار إلى أن البنك الأوروبى قام بتمويل مجموعة من المشروعات بقطاعات عديدة أبرزها الزراعة والتصنيع والخدمات والموارد الطبيعية وقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن البنك الأوروبى يلعب دوراً فعالاً فى مجال كفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال تير وورت، إن البنك يتيح خدمات الدعم الفنى، ويقدم المشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن البنك قدم تلك الخدمات الاستشارية لنحو 230 شركة مصرية بالقطاع من خلال مجموعة من المستشارين المحليين والأجانب، لافتاً إلى أن البنك الأوروبى يستخدم تعريف الاتحاد الأوروبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند دعمه لهذا القطاع. أضاف أن التعريف يشترط أن يكون معدل الدوران لرأسمال الشركة بـ50 مليون يورو كحد أقصى للموازنة المالية للشركة، والتى تتعدى 44 مليون يورو مع ضرورة ألا يقل عدد الموظفين عن 250 موظفاً على الأقل فى الشركة الواحدة.
ذكر «فيليب»، أن البنك يعمل بثلاثة قطاعات رئيسية فى مصر، يتمثل الأول فى «التمويل» والمرتبطة بتقديم الدعم المالى المباشر من خلال القروض أو حقوق الملكية.
والثانية تتمثل فى «الدعم الفنى» إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يتمثل العنصر الثالث فى «حوار السياسات» المستهدف تطوير عدة برامج مختلفة بالاشتراك مع السلطات المصرية للمساعدة فى تحسين بيئة الأعمال مع التركيز القوى على زيادة المعايير المحلية الى المستويات الدولية.
وذكر على سبيل المثال فى مجال حوار السياسات، أن البنك يعمل مع وزارة البيئة المصرية لمساعدتها على تقييم القضايا البيئية والاجتماعية فى المناطق التى تقع شرق نهر النيل التى يتم تعيينها لمشاريع الطاقة المتجددة فى المستقبل، معرباً عن تفاؤله باستعداد الجهات المانحة الدولية لدعم مصر فى هذا البرنامج بمنحة كبيرة بلغت 2 مليون يورو.
وأضاف مثال آخر، أن البنك يعمل مع وزارة البيئة والشركة المصرية للبترول (EGPS) للبحث عن أفضل الطرق لاستخدام الغاز المصاحب من إنتاج النفط ولاستخدامه فى توليد الكهرباء بدلاً من اللجوء لحرقه فى المواقع.
وكشف «فيليب» عن مفاوضات حالية بالاشتراك مع الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعى لتحسين المعايير البيئية والاجتماعية فى قطاع النفط والغاز فى مصر.
وعن استراتيجية البنك فى مصر الفترة المقبلة، قال إن مصرفه يستهدف زيادة أنشطته فى مصر من حيث حجم الاستثمارات، وعدد المشاريع التى ينفذها فى العام الواحد، مع التركيز بشكل خاص على دعم مشاريع الـSME«s، وكفاءة الطاقة.
وأكد سعى البنك لمواصلة العمل مع الشركات المصرية فى المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية مع التخطيط للمساهمة فى فرص استثمارية فى الدلتا وصعيد مصر فى النصف الثانى من العام الجارى من خلال زيارات الأعمال لهذه المحافظات.
تابع أن البنك الأوروبى سيواصل دعمه لمشروعات كفاءة الطاقة فى مصر وقام مؤخراً بتنظيم ورشة عمل مع جمعية الفنادق المصرية لبحث سبل مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة المتوقعة فى الفنادق.
أكد رئيس مكتب مصر حرص البنك الأوروبى على العمل مع الحكومة المصرية لدعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، مشيراً إلى أن هذه المشروعات بشأنها أن تعطى مساحة أكبر للحكومة بتوفير سيولة أكبر للإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والضمان الاجتماعى.
أضاف أن البنك الأوروبى على علاقة قوية مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص المركزية فى وزارة المالية، لافتاً إلى قيام البنك بالعمل مع مختلف الوزارات لتطويع المشاريع مثل مشروع محطة أبورواش ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى.
قال فيليب، إن البنك أجرى اجتماعه السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منتصف مايو الماضى فى تبليسي، جورجيا، مشيراً إلى أنه جاء فى هذه الدولة اعتراف من البنك بالتقدم القوى الذى أظهرته جورجيا فى إصلاح اقتصادها.
أضاف أن محافظى البنك (ممثلي مساهمى البنك) قاموا بمناقشة، من بين أمور أخرى، تطورات الأعمال للبنك على مدار الأعوام القادمة، وأنه من بين القرارات المهمة التى استنتجتها الاجتماعات السنوية لهذا العام متمثلة فى الحفاظ على رأسمال البنك عند مستوى 30 مليار يورو، ما يعطى للبنك الموارد المالية اللازمة لمواصلة تمويله فى 36 دولة يستثمر بها حالياً.
أوضح أن المحافظين أعطوا الضوء الأخضر، أيضاً، لمقترحات إدارة البنك لتكثيف الدعم للدول التى يستثمر بها من خلال المساعدة على إعادة تنشيط برنامجها الإصلاحى، ووضعها من جديد على طريق النمو الاقتصادى القوى.
وعن مطالبة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتحويل مصر إلى دولة عمليات كاملة قبل نهاية العام الجارى، قال تير وورت: «نعمل بالقرب مع جميع مساهمى البنك الأوروبى بما فى ذلك السلطات المصرية للتوصل إلى قرار بأن تصبح مصر دولة عمليات وتستقبل التمويلات بشكل كامل، ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا الأمر مرة أخرى قريباً مع المساهمين».
قال فيليب، إن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أحد أهم المجالات التى يهتم بها البنك، وقام بالفعل بتقديم 140 مليون يورو قروضاً لأحد البنوك التجارية المحلية لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أنه يجرى، حالياً، محادثات مع العديد من البنوك التجارية المحلية الأخرى لتقديم قروض مماثلة لهذا الغرض.
وأبدى فيليب ترحيب العديد من البنوك المصرية بزيادة اهتمامها لمناقشة الحصول على تمويلات من البنك الأوروبى لدعم الـSME»s، مرجعاً ذلك إلى رغبة البنوك لبحث بدائل للاستثمار عقب الانخفاض فى العائد على السندات الحكومية المصرية.
أوضح أنه إثر الانتعاش الاقتصادى الذى حدث مؤخراً فى مصر والإصلاحات الاقتصادية تدنت مستويات العوائد على السندات والأذون الحكومية، مقارنة بمستوياتها منذ عامين، مشيراً إلى أن البنوك تتفادى هذا الانخفاض، وتبحث عن طرق بديلة لاستثمار الكاش، مؤكداً أن دعم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة هو واحد من هذه القنوات البديلة.
قال فيليب، إن مشاركة البنك الرئيسية فى القطاع المالى فى مصر كانت مع البنك الأهلى المصرى، قائلاً: «نحن سعداء بهذه العلاقة وأنها تطورت بشكل إيجابى على مدى العامين الماضيين، وتوسعت فى مجالات دون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط».
أضاف فيليب، أنه حتى الآن قام البنك الأوروبى بتمويل أربعة قروض منفصلة مع البنك الأهلى المصرى بإجمالى قرضين لدعم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 60 مليون يورو، وقرض لدعم المرأة القائمة بالأعمال التجارية بقيمة 16 مليون يورو وقرض بقيمة 24 مليون يورو فى مجال كفاءة استخدام الطاقة لتستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد حرص البنك على توسيع التعاقدات المماثلة مع البنوك التجارية الأخرى، وأنه يناقش مع عدد من البنوك المصرية قروضاً جديدة لإعادة إقراضها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن تقييمه للوضع الاقتصادى الراهن فى مصر، قال رئيس مكتب مصر للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه لمس الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الانتعاش الاقتصادى، خاصة فى معالجة العجز المالى الذى تراكم بسبب دعم الطاقة.
أكد أن هذه الإصلاحات كانت، أيضاً، مهمة للمستثمرين المحليين والدولين، لمساهمتها فى بناء وضع اقتصادى أكثر استدامة مع خفض العجز المالى.
أضاف أنه بشكل عام يمكن التغيير فى توقعات المستثمرين لمصر إلى الأفضل خلال الاثنى عشر شهراً الماضية لرؤيتهم نية الحكومة فى التغيير الجذرى فى اتجاه الاقتصاد الكلى للبلاد. أكد أن المستثمر الأجنبى عاد إلى مصر كونها وجهة استثمار ذات ثقة بعد اتخاذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يسهل عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع معدلات النمو.
قال فيليب، إن تقييمه إيجابى للقطاع المالى فى مصر لصمودها فى تلك البيئة التشغيلية الصعبة التى شهدتها البلاد، وأرجع صلابة البنوك المصرية للإصلاحات التى انتهجها، وأصر عليها البنك المركزى المصرى عقب الأزمة المالية العالمية 2007- 2008.
أضاف أن التحدى الأكبر الذى تواجهه البنوك المصرية هو زيادة معدلات الائتمان سواء للشركات الكبرى أو الصغيرة مع دعم معايير الشفافية والحوكمة.
أوضح تير وورت، أن الفرصة الأخرى أمام البنوك المحلية تتمثل فى انتهاز فرصة الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة بشأن قطاع الطاقة وتوسيع محفظة المنتجات المتعلقة بها عند التركيز على تمويل مشاريع كفاءة الطاقة.
أوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات المهمة باعتبار أن الطاقة تعد شرطاً أساسياً لتنمية القطاع الخاص، مضيفاً أن الأوروبى لإعادة الإعمار منح تمويلات بقيمة 139 مليون يورو فى القطاع حتى الوقت الراهن .
أضاف فيليب أن البنك قدم دعماً مالياً لعدد من منتجى النفط فى قطاع الشركات الصغيرة الخاصة، مشيراً إلى أن البنك يعتزم مساعدة الحكومة فى جهودها للتحول إلى انتاج الطاقة فى مصر بنسبة 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وقال إن مصرفه يدعم نموذج تعريفة التغذية فى عام 2014، والذى أعلنت عنه الحكومة المصرية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كشف عن قيام مصرفه بالتوقيع على العديد من خطابات تحت مسمى «Indicative Letters of Interest»، والتى تعبر عن اهتمام البنك الأوروبى فى تقديم التمويل إلى الشركات الفائزة فى تعريفة التغذية، متوقعاً أن تتراوح استثماراته بين 25 و30 مليون دولار لكل مشروع فى الطاقة المتجددة.
قال فيليب إن قرار البنك المركزى وضع سقف للإيداع الدولارى فى البنوك بحيث لا يتجاوز 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً يستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة فى مصر، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة من قبل المركزى حققت بعض النتائج الإيجابية.
قال فيليب إنه على الرغم من ذلك فإن تحديات النقد الأجنبى لا تختفى فى المدى القصير وبين عشية وضحاها لعدم وجود توافق بين احتياجات النقد الأجنبى فى السوق، وبين ما يمكن توفيره من خلال عطاءات البنك المركزى الدولارية، مشيراً إلى أنه مع ذلك عند النظر إلى الصورة بشكل أكبر سنرى تحسناً فى الوضع الاقتصاد الكلى ناتجاً عن الإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع أن ترتفع نسبة مشاركة قطاع النفط والغاز فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إنها كانت فى السابق تجذب 75% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وعن تخارج بنك بيريوس – مصر مؤخراً من السوق المصرى واستحواذ البنك الأهلى الكويتى عليه، قال فيليب إنه يعكس رغبة البنوك الدولية فى الاستثمار بالقطاع المصرفى المصرى لما يتمتع به من جدوى وفرصة للربحية.
