لجنة برئاسة محلب لدراسة سبل تسويق المحصول الجديد والنتيجة سبتمبر المقبل
القليوبى: المغازل ستتوقف حال انتهاء المخزون الحالى
تحرك “مجلس الوزراء” متأخراً تجاه أزمة القطن المصرى بإصداره قراراً لتشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب لايجاد حل سريع لتسويق انتاج الموسم المقبل والذى يبدأ الأيام المقبلة والمقدر عند 1.7 مليون قنطار قطن زهر بالاضافة الى فضلة الموسم الجارى و تبلغ مليون قنطار.
وتضم اللجنة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، و أشرف سالمان وزير الاستثمار، و عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج ، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى و تعد اللجنة دراسة تسويقية للمحصول ومن المقرر إعلانها بداية سبتمبر المقبل.
و قال عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القكن بالداخل، أن الحكومة لم تستدع أحداً من المختصين بتجارة القطن، وهو ما قد يجعلها تأخذ قراراً غير مناسب لشركات التجارة مما يزيد الازمة تتفاقم .
وقال بهاء سليم، رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، ان الاتحاد لم يدع لكنه شكل لجنة مع لجنة تجارة القطن بالداخل لمتابعة المستجدات والتعقيب عليها.
أضاف سليم، يجب على الدولة اتخاذ قراراها على أساس المادة 29 من الدستور التى تلزم الحكومة بشراء محصول القطن من الفلاح بإعتباره محصول استراتيجى بهامش ربح مناسب.
وطالب سليم بوضع استراتيجية زراعية صناعية متكاملة تحافظ على حقوق الزارع والصانع للانتهاء من هذا “الصداع” كل عام.
وقال حمادة القليوبى، عضو المجلس الاعلى للصناعات النسيجية، أن الحكومة تأخرت كثيراً فى هذا القرار، والاعلان عن استراتيجية التسويق بداية سبتمبر المقبل يعتبر متأخر جدأً.
أوضح القليوبى، ان المغازل المحلية تعمل فى الوقت الحالى على مخزونها من الاستيراد قبل قرار حظر الاستيراد، ةو ستتوقف عن العمل بعد انتهاء هذا المخزون، كما انها تفضل التوقف عن العمل على الخسارة التى ستحققها فى حالة العمل بالاقطان المصرية.
اضاف أن الاقطان المصرية ترفع تكلفة الانتاج 20% مقارنة بالمستوردة ، ووضع السوق سيئ جدأً والمغازل لن تجازف بالتعامل فى الاقطان المصرية، و فارق السعر بين المصرى والمستورد يصل 200 جنيه تقريباً فى القنطار.
و قال عادل عزي، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، أن حركة التجارة متوقفة فى الوقت الحالى، و رغم انخفاض الاسعار الى 750 جنيه لاقطان الوجه القبلي، و 850 جنيه لاقطان الوجه البحري، إلا أنه لا يتقدم مشترين للقطن من المغازل.
وطالب عزى ، بضرورة الإسراع فى وضع خطة لتسويق محصول الموسم المقبل والمقدر من قبل اللجنة عند 1.7 مليون قنطار وفضلة الموسم الجارى والتى لن تقل عن 900 الف قنطار فى افضل الأحوال، موضحاً أن خسارة التجار كبيرة جداً بسبب شرائها الاقطان بأسعار 1050 فى بداية الموسم.
وكان صلاح هلال وزير الزراعة واستصلح الاراضى، قال لــ “البورصة” فى عدد الاربعاء الماضى، بأن الحكومة ستقوم بشراء كامل انتاج الموسم القادم من الفلاحين، بأسعار مناسبة لم يتم تحديدها .
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث القطن السابق، والمسئول عن ملف الفطن بالوزارة، انه يتم عقد اجتماعات يومية للتوصل الى حلول فى الازمة ومن ثم عرضها على الوزير لعرضها بدوره على مجلس الوزراء.
قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للنسيج، أن قرار مجلس الوزراء خطوة إيجابية لإنقاذ صناعة النسيج من الانهيار والضربات التى تلقتها خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب فى غلق المئات من المصانع وتشريد الألاف من العمال .
أوضح رئيس النقابة، الى أن انقاذ الصناعة يتوقف على وجود رغبة قوية لدى الحكومة واتخاذ عدد من القرارات منها منع التهرب للمنتجات النسيجية عبر الحدود وسرعة إصلاح الماكينات والشركات الموجودة حاليا.
