يستهدف المصرف المتحد ضخ 100 مليون جنيه بمحفظة تمويلات الأفراد خلال النصف الثانى من العام الجارى.
قال مسئول بقطاع التجرئة المصرفية إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 800 مليون جنيه بنهاية 2015 مقابل 700 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
أضاف المسئول أن البنك يدرس طرح حزمة جديدة من منتجات برامج التمويل الشهور المقبلة، اهمها برامج تمويل للطاقة والأطباء فضل عدم الإفصاح عن ملامحها الوقت الراهن للمنافسة.
وبحسب المسئول تجاوز حجم التحصيل الالكترونى للجمارك والضرائب حوالى 820 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، مشيرا الى ان البنك يدرس التوسع فى ميكنة رواتب موظفى الحكومة.
اشار الى ان البنك يفاوض شركة برمجيات امريكية لتطوير الشبكة التكنولوجية للفروع، لمواكبة الانظمة العالمية وإتاحة خدمات اسرع لعملاء قطاع التجزئة.
وبحسب المسئول بلغ إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.2 مليار جنيه بنهاية مايو، مستهدفين الوصول بها إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
ويعتزم المصرف المتحد، البدء فى إجراءات القيد فى البورصة تمهيداً لطرح أسهمه مطلع 2016 بعد استكمال الموافقات والإجراءات من قبل البنك المركزى المالك لأسهم البنك.
كان البنك المركزى قد حدد أسلوب تخارجه من المصرف المتحد عبر سوق الأوراق المالية منذ العام 2009.
ويستهدف البنك الوصول بأرباحه إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 370 مليون جنيه مايو الماضى وفقاً لتصريحات محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة البنك السابقة.
