اللجنة العليا تدرس تسعير المحصول الجديد و توصى بإعادة النظر فى السياسة الزراعية و تحرير التجارة
بدأت اللجنة العليا للقطن اليوم أول اجتماعاتها لبحث شراء محصول القطن من الفلاحين و السياسة الزراعية فى الفترة المقبلة .
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة لـ ” البورصة ” ” إن الاجتماع لم يشهد الاتفاق على أسعار الشراء ، و سيتم الاتفاق على السعر المناسب خلال الاجتماعات المقبلة للجنة العليا للقطن برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء”
و أضاف أن الأسعار الاسترشادية التى حددتها الوزارة بداية الموسم لن تسرى على محصول الموسم الذى يبدأ خلال أيام
و أصدرت وزارة الزراعة أسعارا استرشادية لشراء القطن من المزارعين بداية الموسم الزراعى عند 1350 جنيه للقنطار لأقطان وجه بحرى و 1150 جنيه للقنطار من أقطان وجه قبلى , و كانت هذه الأسعار تطبيقا لنظام الزراعة التعاقدية وفق عقد ثلاثى بين شركة التجارة و وزارة الزراعة و الفلاح لكن هذا النظام لم يطبق .
و تقدر لجنة تجارة القطن بالداخل الإنتاج المتوقع لمحصول العام الجارى عند 1.7 مليون قنطار .
قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، فى تصريحات لـ ” البورصة ” الأسبوع الماضى أن الوزارة قررت شراء انتاج الموسم الجارى من القطن بموجب المادة 29 من الدستور، التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح مع ضمانة هامش ربح مناسب.
كان المهندس ابراهيم محلب ، رئيس الوزراء ، قرر تشكيل ” اللجنة العليا للقطن” برئاسته ، و تضم فى عضويتها وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة، و عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لدراسة أحوال القطن والصناعات المعتمدة عليه، وإصدار تقرير بنتائج الدراسة خلال شهر واحد فقط.
قال محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات ،أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها على قيام وزارة الزراعة تنظيم اجتماع بين مسئولي وخبراء معهد القطن والوزارات المعنية، بغرض دراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن، مع السماح باستيراد الأقطان، حسب احتياجات المصانع الموجودة.
أضاف السويدى، أن وزارة الزراعة كٌلفت ، بالتوسع فى زراعة القطن قصير و متوسط التيلة بما يتناسب مع إحتياجات الصناعة المحلية لتجنب اعتماد مصانع الغزل على الاستيراد بشكل أساسى .
كما تم الإتفاق على فتح باب استيراد القطن من الخارج مرة أخرى لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية حتى لا تتفاقم الأزمة.
تابع :” اتفقنا على أن تعد وزارة الصناعة و التجارة خطة شاملة للترويج لمحصول القطن عالميا و إعادة تصنيعه محليا بدلاً من تصديره فى صورته الخام “.
وتراجعت صادرات مصر من القطن الخام خلال السنوات الأخيرة، الى 62% في الفترة بين 2010-2014 .
اشار السويدى، إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير الزراعة بإعداد دراسة قانون تحرير تجارة القطن تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى بتعديلاته .
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارسلت مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود قانون تحرير تجارة القطن رقم 210، الصادر عام 1994، للرئيس عبدالفتاح السيسى لاصداره .
ويقضى المشروع الجديد بتعديل المادة الأولى من القانون، التى تمنح وزارة الزراعة بموجب التعديل إستثناءاً بتوليها مسئولية تسويق ” أقطان الإكثار”، بدلاً من التاجر فى القانون الحالى، بعد تدهور المحصول بسبب الخلط، وارتفاع نسبة “الغريبة”، وتسرب أقطان “الإكثار” إلى السوق، ومعاملتها كأنها أقطان تجارية.
وصدر قانون “تحرير تجارة الأقطان” بداية يوليو عام 1994، ويحتوى على 48 مادة، موزعة على تسعة أبواب، ينص فى المادة الأولى منه على أنه: “للتاجر” شراء وبيع الأقطان زهراً وشعراً ومخلفات فى الداخل، طبقاً للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
واتفقت وزارة الزراعة مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على شراء 33 الف فدان جملة المساحة المنزرعة من أقطان الاكثار خلال الموسم الجارى من إجمالى 250 الف فدان تمت زراعتها الموسم الجارى، باسعار 1400 جنيه للقنطار.
من جانبه انتقد مظهر عيسي، الأمين العام لنقابة الفلاحين بالصعيد تجاهل مجلس الوزراء، للمزارعين وممثليهم فى النقابات رغم أنهم المتضرر الأول من الأزمة القائمة وطالب بإشراك ممثلى الفلاحين فى مناقشة الأزمة واقتراح حلولها .
وقال مجدي الشراكى، رئيس جمعية الاصلاح الزراعى، أن وزارة الزراعة كانت المسئولة عن تقديم رؤساء النقابات والجمعيات الزراعية على مائدة الحوار ولكنها تجاهلتهم تماماً.
وطالب المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات بضرورة مشاركة المصدرين ومصانع الغزل فى وضع السياسة الزراعية للقطن و إبداء تحفظاتهم و مقترحاتهم للخروج بحل للأزمة .
