حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة 8.3% نموا بحجم أعمالها نهاية العام المالي الماضي لتسجل 65 مليون جنيه أقساطا، مقابل 60 مليونا محققة خلال 2013-2014.
وقال د.محمد عبد اللطيف مراد العضو المنتدب بالشركة لـ”البورصة”، إن شركته نجحت في زيادة حجم أعمالها خلال العام الماضي بالرغم من قرار الرقابة المالية بوقفها عن الإصدار لمدة أربعة شهور.
وأضاف أن المهندس لتأمينات الحياة استمرت فى تلقى الطلبات من العملاء الجدد لإصدار التغطيات الجديدة إلا أنها لم تصدر أى وثيقة لحين الحصول على الترخيص، مشيرا إلى أن تجديدات التغطيات القائمة خلال تلك الفترة لم تتأثر لعدم توقفها أو تجميدها من الهيئة العامة للرقابة المالية .
واستهدفت المهندس لتأمينات الحياة 60 مليون جنيه أقساطا للعام المالي المنتهي منها 20 مليون جنيه فى تأمينات الحياة الفردية و 40 مليون جنيه فى تأمينات الحياة الجماعية لتتجاوز خطتها بزيادة قيمتها خمسة ملايين جنيه.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء الماضي، إنها وافقت على تحويل محفظة تأمينات الأشخاص بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات لشركة “المهندس لتأمينات الحياة” من “المهندس للتأمين” ـ المساهم الرئيسي بنسبة 99.99%.
يبلغ رأس المال المدفوع للمهندس لتأمينات الحياة 30 مليون جنيه على أن تستكمله خلال خمسة سنوات من تأسيسها وفقا للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 والخاص بتنظيم ممارسة نشاط التامين في السوق المصري.
ورهن مراد زيادة رأس المال المدفوع في الوقت الحالي بموافقة مجلس إدارة الشركة والتى سترتبط بخطة التوسع وجدولها الزمنى.
وتتعامل المهندس لتأمينات الحياة مع 7 آلاف عميل بالتامينات الفردية، إضافة إلى 60 عميلاً مؤسسيًا، كما تنتشر من خلال فروع المهندس للتأمين والتي تزيد عن 17 فرعا، وفقا للعضو المنتدب بالشركة.
