سالمان : 90 % من ملاحظات الحكومة تمت مراعاتها
مشاورات مع القطاع الخاص لتأسيس شركات لتنمية منطقة اقتصادية بمحور قناة السويس
شهد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع الماضى جدلا حول تعديلات قانون الإستثمار التى تقدمت بها وزارة الإستثمار .
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار ردا على سؤال لـ ” البورصة ” إن المجموعة الوزارية الإقتصادية أبدت ملاحظات على تعديلات القانون منها بشأن مقترح التوسع فى المناطق الحرة الخاصة تخوفا من زيادة معدلات التهريب , لكن 90% من الملاحظات تمت مراعاتها .
و أضاف ” عرضت على المجموعة الإقتصادية تسجيلا مصورا يوضح طريقة عمل 222مصنعا بالمناطق الحرة الخاصة , ويظهر الأهمية الإستراتيجية لمشروعات الحرة الخاصة ” , و تم التوافق على وضع ضوابط صارمة لمنع التهريب عبر فرض 1% رسوم تخزين علي البضائع غير محددة الوجهة وإعفاء بضائع الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم” .
وتضمنت ملاحظات المجموعة الوزارية بشأن تعديلات القانون التخوف من أن فرض 1% رسوم تخزين علي البضاعة غير محددة الوجهة يضعف تجارة الترانزيت ,لكن وزير الاستثمار أقنعهم بمساهمتها فى تنشيط تجارة الترانزيت بحسب قوله .
و اضاف أن “مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في التصدير بنحو2.5 مليار دولار و المناطق الحرة العامة الخاصة تسيطر على 75% من تصدير الملابس الجاهزة .
وأشار إلى اتفاق على عرض مشروع جديد للمناطق الحرة الخاصة سيكون عبر وزارتى الإستثمار والمالية علي مجلس الوزراء لإعتماده لحماية النشاط ووقف التهريب لأن التوجه الحالي هو التوسع فى المناطق الحرة الخاصة.
كشف الوزير أن مصر بها اكثر من 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة،و222 مشروع بالمناطق الخاصة،بإجمالي إستثمارات 21 مليار دولار و رؤوس اموال 10 مليارات دولار,و نحو 196 الف عامل في المناطق الحرة ،تمثل العمالة الإجنبية منهم حوالي 3500 عامل فقط.
وتابع سالمان ان الإعفاءات الجمركية اساس العمل بالمناطق الحرة ولا يمكن بأى حال إلغائها ،والتعديلات الجديدة لقانون الإستثمار ،راعت كافة أخطاء الممارسات الإستثمارية الماضية .
وقال إن لجنة الإصلاح التشريعى لايحق لها الإعتراض على الامور الفنية فى تعديلات قانون الإستثمار فهى جهة معنية بضبط الصيغ القانونية والتشريعية للقوانين فقط .
توقع سالمان أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان نتائج المفاوضات النهائية مع المستثمر الإماراتى محمد العبار رئيس شركة إيجل هيلز حول تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة فى مصر.
و أضاف “سنعمل على التشاور مع القطاع الخاص لتأسيس أكثر من شركة تنمية رئيسية تتولى تنمية المنطقة الإقتصادية بقناة السويس ويمكن أن يصل عدد شركات التنمية 10 شركات قطاعية متخصصة كل حسب خبراته السابقة ,ولن يتم إلزام الهيئة الإقتصادية بتنمية المحور .
وتابع أن شركات التنمية تعد البديل التمويلى الأكثر جاهزية لتنمية المنطقة فى المرحلة الحالية ,لكنه لم يستبعد بدائل أخرى كمنح مستثمر الأرض حق إنتفاع 10سنوات على ان يدفع المقابل مسبقا .
