غرفة السلع السياحية,البازارات,التأمين الصحي, الامن القومي
اتفقنا مع وزارة التنمية المحلية لإلغاء تراخيص “المحليات”
5 برامج بمشروع التأمين الصحى على أصحاب المحال والعاملين بقيمة تبدأ من 25 ألف جنيه
طالبنا صندوق دعم السياحة بـ10 ملايين جنيه سنوياً لإتمام بعض الخطط
“جنوب سيناء” تستحوذ على 40% من النشاط تليها “القاهرة” بـ20%
ضم محال الأعشاب والزيوت العطرية.. وقريباً التصوير السياحى
طالبت غرفة السلع السياحية، صندوق دعم السياحة بسداد 10 ملايين جنيه لها سنوياً، ولمدة عامين.
واتفقت الغرفة مع وزارة التنمية المحلية على إعادة النظر فى “البازارات” غير المرخصة.. كما اتفقت مع وزارة السياحة على شن حملات ضد أصحاب المحال غير المرخصة.
قال على غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنها همزة الوصل بين المحال والهيئات الحكومية.
كما توفر لهم المعلومات للاتصال بهذه الجهات، وتقوم أيضاً بتوضيح وتفسير المعلومات.
وطالب غنيم، صندوق دعم السياحة بسداد 10 ملايين جنيه للغرفة سنوياً، ولمدة عامين، للانتهاء من بعض المشروعات والخطط التى تدرسها، وأهمها الترويج الخارجى لمصر، مشيراً إلى أنه حال منح الغرفة هذا المبلغ لمدة عامين على التوالي، فسيمكنها تنفيذ جميع خططها وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى السنوات المقبلة.
كما ستتمكن من تغيير شكل السياحة فى مصر.
وناشد جميع أصحاب محال السلع السياحية الانضمام للغرفة التابعة للاتحاد العام للغرف السياحية، والعمل تحت مظلتها، مشيراً إلى أن عدد المحال المنضمة للغرفة 1300 من إجمالى 19 ألف محل تعمل دون ترخيص، أو بترخيص من المحليات غير معترف به، ما يهدد الأمن القومى حسب وصفه.
وتستهدف الغرفة مضاعفتها قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن السبب الرئيسى فى عدم انضمام باقى “البازارات” هو عدم امتلاكها السيولة الكافية خصوصاً فى ظل مرور السياحة بأزمة منذ 5 سنوات.
وقال إن قيمة الاشتراك السنوى للعضو 3 آلاف جنيه سنوياً، وتمثل قيمة الاشتراك مصدر تمويل الغرفة، وتقوم بتنفيذ خططها من خلاله، موضحاً أن أكثر المحافظات التى بها محال سلع سياحية، هى جنوب سيناء بدعم من مدينة شرم الشيخ، وتحتل مركز الصدارة، إذ تصل نسبة المحال السياحية بها 40% من إجمالى المحال على مستوى الجمهورية، تليها القاهرة بنسبة 20%.
ولفت غنيم، إلى أن الغرفة تمتلك 4 أفرع على مستوى الجمهورية، بخلاف المقر الرئيسى بالقاهرة، وهى أفرع شرم الشيخ والأقصر والغردقة وأسوان. وتستهدف زيادة الفروع بجميع المحافظات التى تكون بها سياحة.. لكن شريطة زيادة الاشتراكات.
ونفى غنيم دراسة الغرفة إنشاء فرع بالإسكندرية فى الوقت الحالي، إذ إن عدد المحال بها ليس كبيراً، ويمكن متابعتها دون الحاجة لفرع جديد، لافتاً إلى أن المحافظات المستهدفة هى التى توجد بها السياحة خصوصاً بعد إدراج محال العطور والأعشاب فى مجال عمل الغرفة.
والغرفة بصدد ضم جميع المحال التى يتعامل معها السياح إلى مجال عملها، وعلى رأسها مجال التصوير فى المناطق السياحية.
أوضح غنيم أن الغرفة ستقدم 5 برامج بمشروع التأمين الصحى على أصحاب المحال والعاملين بها بقيمة تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه سنوياً فى مدة لا تزيد على 3 أشهر، كوسيلة منها لجذب أصحاب المحال والعاملين للانضمام للغرفة، وسيتم اختيار أحد 5 عروض من شركات التأمين الصحى للتأمين على 1300 محل تابعة للغرفة والعاملين بها خلال 3 أشهر بحد أقصى.
وكشف غنيم أن الشركات مقدمة العرض هى Diamond medical services ” DMS “، و”المشرق”، و”بيت التأمين المصرى السعودي”، و”كايرو كير”، و”المجموعة العربية المصرية للتأمين”.
وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة لدراسة العروض واختيار أنسبها وأكثرها مزايا لأعضاء الغرفة، خصوصاً أن معظم شركات التأمين ترفض الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.
وشدد على أن الغرفة تجعل كل محل يشعر بالحماية المستمرة، وتتصدر دائماً للأزمات التى يعانى منها أصحاب المحال.
وفيما يخص المنتجات التى يتم بيعها للسياح، قال إن الغرفة تسعى لوقف بيع أى منتجات غير أصلية، وتغطى فى الوقت ذاته الأسواق بالمنتجات الأصلية، لافتاً إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وقف استيراد المنتجات التى لها طابع “فلكلوري”، جاء وفقاً لرغبة الغرفة، إذ يحمى القرار الصناعات الحرفية المحلية، ويحد من البطالة، ويساعد على حفظ التراث، خصوصاً أن السياح يميلون للتعرف على التراث المصرى الأصيل، ويعتقدون أن البلد الذى ليست له هوية لا يكون بلداً، ولا يمكن للسياحة أن تدخل فيه.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الغرفة، هى ضعف الجانب التمويلي، لأن الغرفة تسعى للانتشار والتوسع الخارجى وتدريب أصحاب المحال باعتبارهم سفراء مصر مع الأجانب.
أضاف غنيم، أن من بين التحديات التى تواجه الغرفة أيضاً البازارات المرخصة من خلال المحليات لأنها تهدد الأمن القومي. والأصل فيها أن تكون تابعة لوزارة السياحة وتعمل تحت مظلة الغرفة وتسير العملية بالكامل وفقاً لضوابط الأمن القومي.
وقال إن أهم الشروط التى تطلبها الغرفة من أصحاب المحال للانضمام إليها السجل التجارى والبطاقة الضريبية وعقد المنشأة السياحية.
وتسعى الغرفة لتبسيط الطلبات لجذب أصحاب المحال.
وكشف عن اتفاق الغرفة مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لتجهيز حملات تفتيشية على “البازارات” وإغلاق غير المرخص من الوزارة، لأن المحال غير المرخصة لا تدر أى فوائد للدخل القومي.
وكشف عن كيفية توصل الغرفة لـ”البازارات” غير المرخصة من خلال السجل التجارى ومعرفة عدد المحال فى الفنادق والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بخطة الغرفة، قال إنها تتمثل فى زيادة الدخل، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي، وزيادة الوعى لدى العاملين بالقطاع بالتعاون مع وزارة السياحة، مشدداً على أن العلاقة بين الغرفة والوزارة تمتاز بالحميمية.
