نائب رئيس الوكالة: التمويلات المحلية لحفر القناة تشكل إلتزامات طارئة على الحكومة
قال ستيفن دايك، نائب رئيس وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني و كبير المحللين بالوكالة، أن تحليل “موديز” الخاص بقناة السويس الموازية استند علي حركة التجارة العالمية.
وأضاف لـ”البورصة” أنه من غير المتوقع أن تحقق التجارة العالمية نمواً سنوياً يصل لـ 10% في ظل بطء النمو في الأسواق الرئيسية الناشئة مثل الصين والانتعاشة البطيئة نسبياً التي تشهدها غالبية اقتصاديات الدول المتقدمة.
وأوضح أن توسيع قناة السويس سيسهم في زيادة إيرادات الدولة وارتفاع ايرادات ميزان الحساب الجاري الخارجي على المدي البعيد، إلا ان كل هذا يتوقف علي نمو التجارة الدولية أولاً.
و قال دايك، إنه على الرغم من أن حفر القناة استطاع جذب تمويلات محلية بقيمة 64 مليار جنية، أغلبها من خارج القطاع المصرفي، وان تلك الأموال لا تمثل دين على الحكومة المصرية لأن هيئة قناة السويس هي المسؤلة عن خدمة الدين، إلا انها تشكل إلتزامات طارئة وعاجلة علي الحكومة المصرية بعد إنتهاء الأجل.
وأشار إلى أن “موديز” رفعت التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً الي “B3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني ان الضغوط الايجابية والسلبية علي التصنيف الائتماني متوازنة علي مدي 18 شهر المقبلة في ظل سعي الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف نائب رئيس وكالة موديز، أن ثمة تحديات تواجة الحكومة في تحسين بيئة الاقتصاد الكلي،واستمرارية دعم الجهات المانحة لها، والزيادات الكبيرة في الدين الحكومي بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والسياسية.
يذكر ان وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أصدرت بيانا الخميس الماضي، قالت فيه إن نمو إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنوياً، يتوقف على ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية إلى 10% سنوياً بين عام 2016 و2030،وأن الإيرادات الحكومية من القناة تعتمد بشكل أساسى على تسارع نمو التجارة العالمية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق بسرعة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأن تأثير القناة الموازية الجديدة سيكون محدودا علي تصنيف مصر خلال العام المالي الحالى.
