حجازي: سددنا الأموال بداية عهد الخصخصة.. وحكم المحكمة “مرفوض تماما”
ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بسداد 232.4 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية.
وطالبت الشركة المدعية “القابضة لاستصلاح الأراضي” في دعواها التي حملت رقم 526 لسنة 6 قضائية، إلزام المدعى عليها “القابضة للتشييد والتعمير” بدفع 232.4 مليون جنيه قيمة أسهم اتحادات العاملين المساهمين بشركات استصلاح الأراضي الست الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2012.
وقال محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لـ ” البورصة” إن الشركة بدأت إجراءات نقض.
حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الذي يلزمها بسداد 232.4 مليون جنيه، وهى قيمة الأسهم التى اشتراها العاملون فى ست شركات تم بيعها وكانت تابعة للقومية للتشييد، لصالح “القابضة لاستصلاح الأراضى”.
من جانبه أوضح اللواء أشرف عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى، أن العاملين سددوا قيمة هذه الأسهم وفقا لجداول وبيان توضيحي بعدد الأسهم كاملةً ووفقا لحصة كل عامل فى الشركات الست.
وقال إن اتحاد العاملين المساهمين فى هذه الشركات ، انتقلت تبعيته إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية عام 2012، و العاملين فى هذه الشركات اشتروا الأسهم وفقا للقواعد المعمول بها فى سوق المال، وتحررت عقود بيع بالأسهم بذلك مع التقرير بضمان على الاتحاد بشراء 95% من الأسهم.
وذكر عبد العزيز، أن اتحاد العاملين المساهمين سدد المبالغ السابق ذكرها من القيمة الإجمالية للشركات الست عند التوقيع على العقد.
وانتقلت 6 شركات لاستصلاح الأراضي هي: (العقارية المصرية – وادي كوم امبو – العربية لاستصلاح الأراضي – مساهمة البحيرة – العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير – الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية “ريجوا”) إلى تبعية الشركة القابضة للأشغال العامة واستصلاح الأراضي، وذلك بموجب القانون رقم 203 لسنة 91.
وتنفيذا للقرار رقم 147 لسنة 2008 الصادر من مجلس الوزراء حلت الشركة القومية للتشييد والتعمير محل الشركة القابضة للأشغال العامة واستصلاح الأراضي.
ثم بموجب القرار 106 لسنة 2012 تم تأسيس الشركة المدعية “القابضة لاستصلاح الأراضي” ونقلت تبعية كافة الشركات الـ 6 إليها مما يخول لها الحق في مطالبة “القابضة للتشييد” بكل حقوق شركات استصلاح الأراضي التي لديها حفاظا على حقوق العاملين.
