بدأت وزارة المالية في تلقي الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014-2015 تمهيدا لاصدار بيان مبدئي للحسابات الختامية بحلول منتصف سبتمبر وفقا للقانون ،علي ان يتم اقرار قانون بالحساب الختامي في ديسمبر المقبل في ضوء ماسيجري من تعديلات وتسويات مع الجهات الحكومية .
وقالت مصادر حكومية ان الوزارة بدات فعليا تلقي الحسابات الختامية من عدد محدود من الجهات والهيئات الحكومية ، وسيتم عمل بيان مبدئي بالحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014-2015 في منتصف الشهر المقبل .
وتوقعت المصادر ان يتراوح العجز المبدئي لختامي الموازنة بين 11.5 إلى 12 % من الناتج المحلى الإجمالى، رغم التقديرات المبدئية التى حددتها الحكومة فى بداية العام المالى للعجز عند 10% نتيجة وجود اجراءات بالموازنة السابقه لم تطبق في العام السابق علي غرار الضريبة علي القيمة المضافه علاوة علي تاخر الحكومة في تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية علي مدار العام مما قلل من الحصيلة الضريبية.
أضافت المصادر أنه في الغالب يكون العجز بالحسابات الختامية اكبر من تقديرات الموازنة بسبب اصدار الحكومة حزمة من التعديلات لتقليل وتخفيض العجز لكنها لا تحقق الهدف منها بدقة ، وتعمل ضغوط علي الموازنة وتمر الاشهر دون تطبيقها ومن ثم لاتؤدي الي تخفيض التكاليف كما هو متوقع .
واوضح انه من المفترض بعد عمل ختامي مبدئي لموازنة العام المالي 2014-2015 ، علي انه يجري بشأنه عدد من التعديلات نتيجة اجراء من حزمة من التسويات مع الجهات ، ومن ثم رفعها الي المجموعه الاقتصادية للتشاور بشانها ، علي ان يتم اصداره رسميا في ديسمبر المقبل .
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اقر الموزانة العام للدولة 2014-2015 بعجز كلي 240 مليار جنيه اي مايعادل 10% من الناتج المحلي بعد تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية منها رفع اسعار المواد البترولية والكهرباء ، علاوة علي تطبيق الضريبة الاضافيه 5 % علي الدخول في المليون جنيه للاشخاص الطبيعية والاعتبارية بجانب ضريبة الارباح الراسمالية والتوزيعات النقدية علي الشركات المقيدة في البورصه.
