” المعدنية” تطلب اجتماع لجنة استرداد التكلفة الاستثمارية لمحطات الكهرباء

الجارحي : استمرار القسط الثابت يزيد التكلفة على الشركات و يحملها أعباء إضافية

تسعى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمخاطبة منير فخرى عبد النور وزير الصناعة لتحديد موعد اجتماع مجموعة العمل التى أعلن عن تشكيلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لإعداد دراسة فنية وقانونية ومالية حول طلب شركات “صلب مصر وبشاى وحديد عز” فيما يتعلق بسداد فارق التكلفة الاستثمارية، لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لإنشاء الشركات.
قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن كلا من مصانع ” مجموعة صلب مصر ” و “حديد عز” و ” بشاي للصلب” عليها مديونيات تصل 700 مليون جنيه فضلا عن الفوائد ، هو قيمة مساهمة تلك المصانع في التكلفة الاستثمارية لإقامة محطة لتوليد الكهرباء لهم من المفترض سدادها على 5 سنوات.
أضاف الجارحي أن المصانع تسدد أقساطا على فواتير الكهرباء، اتضح أنها قيمة استثمارات المحطات، ما يعني أن المصانع تدفع التكلفة مرتين، ما يضيف عليها عبئا كبيرا.
وكان الجارحي خاطب رئيس الوزراء لإلغاء القسط الثابت على فواتير الكهرباء.
وقال إن رئيس الوزراء، طالب وزير الكهرباء بإعداد داراسة حول هذه المطالب لاتخاذ قرار، وأعلن وزير الكهرباء صحة موقف الشركات الثلاثة، إلا أن وزير الصناعة طالب بدراسة بتوقف المفاوضات مع الشركات لحين دراسة الوضع على كافة المصانع وتوضيح الحالات المماثلة.
قال أحد صناع حديد التسليح أن القسط الثابت عندما فرض في البداية كان الهدف منه المساهمة في إقامة محطات لتوليد الكهرباء للمصانع ، لكن الصناع فوجئوا بإستمراره .
وأضاف أن الشركات تعاني من أعباء كثيرة على رأسها إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة وحالة الكساد التي تشهدها الأسواق المحلية ، ازمة إنقطاع أو نقص في إمدادات الغاز عن العديد من المصانع الكبرى.
ومن جانبه قال حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبى للحديد والصلب أن كافة المصانع تمتلك عدادين، أحدهما لقياس حجم الاستهلاك اليومى، والآخر يُثبت أعلى استهلاك ويحاسب عليه المصنع كقسط ثابت ، الامر الذي يشكل عبئا ماليا علي المصانع في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها مصانع الحديد من الأساس.
وأوضح أن فاتورة القسط الثابت تصل 140 ألف جنيه ، حتى فى حالات التوقف أو إنقطاع التيار ، مطالبا بضرورة احتساب فواتير الكهرباء على إجمالى حجم الإستهلاك ، وإلغاء نظام القسط الثابت للتخفيف الأعباء وتشجيع الصناعة المحلية أمام المنتجات المستوردة التي تحصل على دعم كبير يجعل المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد مستحيلة .
وطالب المراكبي بضرورة إلغاء العمل بهذا النظام كما حدث مع فواتير الغاز التى تم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء.
وكان المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات قد رفع مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب في مايو الماضي يطالب فيه بوقف تطبيق الزيادات المقررة على القسط الثابت للكهرباء الخاص بالمصانع خلال الفترة المقبلة ، بحيث لا تتحمل المصانع أي أعباء مادية جديدة.