مركز إعداد القاد,الاستثمار,القابضة للصناعات الكيماوية
تدريب 2156 عاملاً من شركات قطاع الأعمال.. و”القابضة الكيماوية” فى المقدمة
70 مليون جنيه لتدريب العمالة خلال العام المالى الحالى
يستهدف مركز إعداد القادة، التابع لوزارة الاستثمار، إيرادات قدرها 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
قال الدكتور أشرف إبراهيم، رئيس مشروعات التدريب بوزارة الاستثمار، رئيس المركز إن إيرادات العام المالى الماضى بلغت 17 مليون جنيه، فى حين أن الموازنة التقديرية التى وضعت فى بداية العام كانت 11 مليون جنيه فقط.
أوضح إبراهيم، أن الموازنة التقديرية التى قدمت إلى وزارة الاستثمار ووزارة المالية للعام المالى الحالي، لا تتخطى 11 مليون جنيه، بينما يستهدف المركز 25 مليوناً لتتخطى الأرباح الصافية 14 مليون جنيه مقابل 6 ملايين خلال العام المالى الماضى.
أضاف إبراهيم، أن كامل أرباح المركز تستحوذ عليها وزارة المالية فى نهاية العام المالى. والمركز لا يهدف للربح، بينما حجم إيرادات المركز الخارجية يتراوح بين 20% إلى 30% من الإيرادات الإجمالية.
وتم اعتماد المركز رسمياً فى وزارة الدفاع العمانية ومعهد تدريب النفط فى العراق، بالإضافة إلى اعتماده فى قطر والكويت والسعودية.
أوضح إبراهيم أنه يجرى الإعداد لإبرام برتوكولات تعاون مع جامعات أمريكية لقبول أفضلها خلال الفترة المقبلة، لتكون لدى المركز الأفضلية والقدرة على اختيار الأمثل بالنسبة للقيادات التى تحتاج إليها الشركات.. ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.
ويعد المركز من الأدوات التى يجرى تسخيرها لقياس القدرات الوظيفية، وأحد بيوت الخبرة التى تساعد الحكومة على سياسة الإصلاح الاقتصادي، التى بدأت فى عام 1989 لإعداد الكوادر القيادية للشركات.
أوضح ابراهيم، أن تدريب العمالة فى شركات القطاع العام أولى خطوات إعادة الهيكلة التى تتبناها الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار توليها اهتماماً واضحاً.
وخصصت الوزارة 70 مليون جنيه لتدريب العمالة الخاصة بها فى مراكز التدريب المختلفة، بين التدريب الفنى والإدارى، خلال العام المالى الحالى.
ولفت رئيس مركز إعداد القادة إلى أن وزارة الاستثمار، وضعت فى خطتها تدريب 3 آلاف فرد من شركات قطاع الأعمال العام خلال العام الحالى.
وقامت الشركات القابضة بتقديم 2156 متدرباً للمركز خلال العام المالى الماضي، استحوذت “القابضة للصناعات الكيماوية” على النسبة الأكبر منهم، بواقع 890 متدرباً.
وجاءت الشركة القابضة للتأمين، فى المركز الثانى بواقع 729 متدرباً، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 223 متدرباً.
وحصلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على المركز الرابع بواقع 196 متدرباً، تلتها الشركة القابضة للنقل بواقع 65 متدرباً.
وتذيلت القائمة “القابضة للقطن والغزل”، و”القابضة للسياحة والسينما”، و”القابضة للأدوية”، و”القابضة للصناعات المعدنية”، و”القابضة للصوامع والتخزين”، بعدد إجمالى 62 متدرباً.
أكد إبراهيم، أن شركات قطاع الأعمال، حققت للمرة الأولى حجم أعمال إيجابياً منذ فترات طويلة خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن نتائج الأعمال شهدت تحسناً واضحاً خصوصاً فى الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ومثلت القوة التدريبية لشركات قطاع الأعمال خلال العام المالى الماضي، نسبة كبيرة، مقارنة بالعام السابق عليه، والتى تقاس بنسبة 20% إلى 80%.
وقال إن تكلفة التدريب لا تتخطى 30 جنيهاً للقطاع العام يومياً، بما يمثل الحد الأدنى للتكلفة.. والتكلفة الإجمالية للفرد داخل البرنامج لا تتخطى 700 جنيه، مشيراً إلى أن المركز تابع للحكومة وغير هادف للربح على الإطلاق، ويعمل وفقاً لاستراتيجية وضعتها وزارة الاستثمار.
ورفض رئيس مركز إعداد القادة، فكرة إسناد شركات قطاع الأعمال العام إلى وزارة الإنتاج الحربى، قائلاً: “الجيش مش هيعمل كل حاجة، ولديه ما يكفيه من الأعمال”، مشيراً إلى أن من الأولى وضع خطة جديدة لاكتشاف القيادات التى يمكنها تحمل مسئولية إنجاح القطاع.
وقال إبراهيم، إن الدولة عليها الالتفات إلى فكرة أن تدريب البشر مسألة قومية لابد من الاهتمام بها، وأنها الحل الأمثل للعودة بالشركات إلى مرحلة النجاح بدلاً من التفكير فى نقلها إلى تبعية المؤسسة العسكرية.
أوضح إبراهيم، أن التدريب يساهم فى إنجاح الشركات بنسبة 100%، مشيراً إلى أن نجاح الشركات يقاس بالإيرادات المحققة فى نهاية العام المالى، ولن تنجح الشركات من دون التدريب.
أضاف أن قطاع الأعمال يملك القيادات ولكن لابد من إظهارها وتدريبها عن طريق خطة واضحة ومكتملة، لتأهيلهم كصف ثانٍ لتحمل المسئولية وقت رحيل الأول.
أوضح أن المركز حصل على موافقة وزارة الاستثمار لإنشاء معهد جديد لتخريج القيادات، ويتم العمل على إجراءات التنفيذ فى الوقت الحالى.
وقام المجلس بإشغال يومى الجمعة والسبت لزيادة نتائج أعمال المركز السنوية، عن طريق برتوكولات تعاون مع الجامعات للحصول على محاضرات الماجستير والدكتوراه من داخل المركز. ولكن الدراسة والشهادات التى يحصل عليها المتدربون هى خاصة بالجامعات، مشيراً إلى أن المركز مجرد منظم لا أكثر.
واهتم المركز بربط الجامعات المصرية بسوق العمل. فقام بعقد برتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية الأولى بالدعم.
فعقد المركز برتوكولات تعاون مع جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، ويخطط لعقد بروتوكلات تعاون مع جامعة حلوان وكلية السياسة والاقتصاد بجامعة الاسكندرية من أجل تنظيم العديد من البرامج الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أنها ستكون مجرد برامج تثقيفية ليس أكثر.
وينتشر المركز فى الجامعات عن طريق تأجير قاعة فى كل جامعة أو كل مكان يريد التواجد فيه، من أجل التواصل مع أكثر من جهة فى وقت واحد.
وأضاف أن عدد العمالة فى المركز يبلغ 170 فرداً، وقد يحتاج إلى زيادة جديدة بعد إنشاء المعهد الجديد.
وكانت بداية نشاط المركز، مقصورة على التدريب فقط، ومع مرور الوقت بدأت الأنشطة تتطور فى نشاط تقدير الاستشارات الإدارية للشركات التى تتلخص فى استشارات إعادة الهيكلة والاستشارات التسويقيةوالتنظيمية.
وبدأ المركز الخروج من إطار شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص فى عام 2010،ولم تكن النسبة أكثر من 5% فقط.
وتطورت الأنشطة لتدخل مجالات تقييم الكوادر والقيادات الكبرى للشركات. كما تم إدخال مجال اللغات وتعليمها للقيادات والعاملين بالشركات.
وتوصل المركز إلى طريقة تدريبية جديدة لتطوير المهارات القيادية والسلوكية للعاملين، ومدى الملاءمة الوظيفية للمتدرب، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المتدرب، والتقييم متعدد الجوانب ومتعدد الأهداف.
