صيام: مجازفة بسمعة القطن المصرى خارجياً
عامر: يوفر على الشركات تكاليف استيراد 2 مليون قنطار
تشهد الساحة الزراعية والصناعية أزمة على صعيد زراعة القطن المصرى “طويل التيلة” واستيراد الأصناف الأخرى “القصيرة والمتوسطة” لتلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج التى اعتمدت عليه كلياً فى الأعوام الخمسة الأخيرة.
قال الدكتور إمام الجمسى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد الاقتصاد، إن السبب الرئيسى فى المطالب المتكررة بزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، الحصول على إنتاجية أعلى من الأصناف الأخرى، حيث تتراوح بين 12 و14 قنطاراً للفدان الواحد، مقابل 7 قناطير للأقطان الطويلة.
أضاف الجمسى، لـ «البورصة»، أن تربية الأصناف الجديدة تستغرق 15 عاماً، لافتاً إلى إمكانية الخلط الوراثى مع الأقطان الطويلة بما يضر بالنوعين، مشيراً إلى ضرورة ترك مساحة بينهما لا تقل عن 500 كيلو متر حتى لا ينتج خلط بين النوعين عن طريق الهواء، وهو ما يصعب توفيره فى ظل الظروف المصرية، موضحاً أن أصناف القطن تختلف فى العمليات الزراعية، ولذلك لا يمكن حلج الأقطان القصيرة فى محالج الأصناف الطويلة ولا بالقرب منها.
أضاف أن زراعة الأقطان القصيرة يضر بالسمعة العالمية للقطن المصرى طويل التيلة، مشيراً إلى أن هناك بدائل عدة للخروج من أزمة القطن المصرى، أهمها إقامة صناعات داخلية قائمة على المادة الخام بدلاً من تصديرها، وتفعيل شراكات مع الدول الأجنبية مثل فرنسا لتصنيع القطن داخلياً.
من جانبه قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن هذه الخطوة تتطلب إقامة تجارب ودراسات بحثية لتوضيح حجم الإنتاجية ومردودها الاقتصادى، خاصة أن زراعته دون دراسة مجازفة بسمعة القطن المصرى فى الخارج.
وأوضح المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، أن الاهتمام بزراعة القطن قصير التيلة ضمن الأصناف الجديدة التى سوف تطرح العام القادم ستوفر على الشركات استيراد 2 مليون قنطار قطن سنوياً، لتلبية احتياجات المغازل المحلية.
أضاف عامر، أن تلبية احتياجات المصانع المصرية يتطلب زراعة مساحة لا تقل عن 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة، مشيراً إلى أن سعر القنطار سوف يتراوح بين 750 و800 جنيه.
أوضح نائب رئيس اللجنة، أن وضع خريطة لأصناف القطن يجب أن تتوافق مع احتياجات السوق المحلى، مفضلاً زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى منطقة الصعيد للاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة.
وطالب عامر، بإنشاء مجلس أعلى للقطن لمتابعة مراحل الإنتاج بداية من الزراعة حتى الحصاد والتسويق، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الدورة الزراعية المقننة للتحكم فى زراعات القطن بجميع أصنافه فى جميع المحافظات الحل الأمثل للخروج من الأزمات الحالية التى تواجه القطاع.
من جانبه قال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن زراعة القطن قصير التيلة فى مصر سوف يوفر الكثير لميزان المدفوعات، ولن يؤثر على سمعة القطن المصرى خارجياً، لأن القطن طويل التيلة يزرع فى مناطق مختلفة غير الأماكن التى من المفترض أن تزرع فيها الأقطان القصيرة والمتوسطة، لكن الأول يصدر بينما يطرح الثانى فى السوق المحلى لإنتاج الغزول السميكة.
وبرزت القضية على ساحة مجلس الوزراء بعد قرار صلاح هلال وزير الزراعة، بوقف استيراد القطن، مما يهدد مصانع إنتاج الغزل والنسيج بالتوقف عن العمل، وهو ما دفع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء قرار وزارة الزراعة، وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة إبراهيم محلب وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والاستثمار والنقابة العامة للغزل ورئيس اتحاد الصناعات لوضع حلول جذرية لعملية تسويق القطن الفترة المقبلة.
ويتراوح حجم استيراد الاقطان بين 1.7 و2 مليون قنطار سنوياً خلال الأربع سنوات الماضية، منها 1.3 مليون قنطار خلال الموسم الجارى، وتعاقدت بعض الشركات على استيراد ما يقرب من 2 مليون قنطار.
من جانبه قال الدكتور محمود الباجورى، رئيس هيئة تحكيم القطن، إنه من الضرورى إعداد دراسات جدوى لزراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة قبل زراعتها، مشيراً إلى أهمية معرفة الجدوى الاقتصادية من زراعته ومدى قوة الإنتاج والجودة.
