التواصل مع منظمات ألمانية لدعم الاقتصاد وزيادة نصيب مصر من المعونات
يعتزم مجلس الأعمال المصرى الألمانى تركيز جهوده خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم والتأييد للاقتصاد المصري، من خلال التحرك لتنظيم حملات ترويجية عامة وقطاعية بغرض دعم الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات والسياحة.
وقال نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى لـ”البورصة”، إن المجلس سيتحرك خلال المرحلة المقبلة للحصول على دعم منظمات الأعمال الألمانية، إلى جانب حكومة برلين والمسئولين السياسيين لدعم الاقتصاد المصرى ونقل صورة مصر الإيجابية لدى مجتمع الأعمال الألماني.
أهم هذه المنظمات التى سوف يتم التواصل معها اتحاد الصناعات الألمانى “BDI”، واتحاد غرف الصناعة والتجارة “DIHK”، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع ممثلين عن مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “NMI”، وفقاً لرياض.
كان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور، قد أصدر قراراً فى مايو الماضى بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الألمانى برئاسة المهندس نادر رياض، كما ضم تشكيل المجلس أسماء بارزة مثل حامد الشيتى، رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، والمهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، والمهندس أحمد صادق السويدى، رئيس شركة السويدى للكابلات، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، وفريد الطوبجى، رئيس المجموعة البافارية للسيارات.
أضاف رياض، أن المجلس يسعى أيضاً إلى زياد نصيب مصر من المعونات الألمانية المتمثلة فى القروض الميسرة للقطاع الخاص، التى تقدمها جهات مانحة مثل “GIZ”، وهى شركة مملوكة للحكومة الفيدرالية الألمانية متخصصة فى مجال التنمية الدولية.
هناك جهات أخرى تقدم هذه القروض مثل “KfW”، وهو بنك تنموى مملوك للحكومة الألمانية، علاوة على “BMZ”، وهى وزارة اتحادية للتعاون الاقتصادى والتنموي، و”DAAD” منظمة ألمانية تعمل فى مجال التعاون التنموى الدولي، وفقاً لنادر.
كان السفير الألمانى السابق هانز يورج هابر صرح لـ”البورصة” فى وقت سابق، بأن مصر وألمانيا اتفقتا على حزمة تعاون إنمائى بقيمة 100 مليون يورو، لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة، وأخرى فى مجال المياه والرى، بالإضافة إلى المساهمة فى البحث عن فرص عمل للشباب والمرأة بشكل خاص، وهذه المشروعات تتمثل فى إقامة مزارع رياح على امتداد البحر الأحمر، وإعادة تأهيل السد العالى.
تابع أن المجلس سيدعو المنظمات الألمانية المهتمة بمجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة لنقل خبرتها إلى مصر، ودعوة السلاسل التجارية للشركات الألمانية الكبرى العاملة فى قطاعات السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة التقليدية.
وفقاً لبيانات وزارة الصناعة، بلغ حجم الصادرات المصرية “غير البترولية” إلى ألمانيا نهاية العام الماضى نحو 4.6 مليار جنيه بزيادة 4.5% عن 2013، وتصدر مصر للسوق الألمانى عدداً كبيراً من المنتجات، مثل مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية، والملابس الجاهزة والمفروشات.
وفيما يتعلق بالواردات من ألمانيا للسوق المصرى، بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه حتى أكتوبر 2014 بزيادة 9.8% على الفترة نفسها من عام 2013، وبلغ إجمالى الاستثمارات الألمانية بمصر مليار يورو تقريباً.
فى سياق متصل أصدر مجلس الأعمال المصرى الألمانى بياناً يتضمن استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة، وتضمنت عدداً من البنود أهمها، التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لتعزيز مجالات التعاون المصرى الألمانى، وإصدار تقارير دورية بشأن النشاط الاقتصادى وبيئة الأعمال بما يعبر عن نشاط مجلس الأعمال المصرى الألماني.
أضاف البيان أن أهداف المجلس أيضاً تتركز فى اتاحة المعلومات والبيانات الاقتصادية والقانونية لمن يطلبها من المجلس تنشيطاً للاستثمار فى مصر، واتاحة اللقاءات بين مجتمع الأعمال المصرى ومجتمع الأعمال الألمانى لتعزيز فرص التعاون المشترك، والاهتمام بالتأهيل المهنى ورفع الكفاءات، وكذلك إتاحة فرص التدريب من خلال ممارسة العمل لدى الشركات الصناعية.
