تقدمت الحكومة بطلب رسمي للبنك الدولي للحصول علي قرض بقيمة 600 مليون دولار لتوجيهه الي مشروعات البنية التحتية في محافظات الصعيد.
وقال مصدر حكومي، أن المفوضات الجارية مع البنك الدولي حاليا بخصوص القرض في مراحلها الاولية لتحديد الدفعات الأولي للقرض والاتفاق علي المشروعات التي سيتم تمويلها.
وأشار المصدر ل”البورصة” الي أن القرض الذي تسعي الحكومة للحصول عليه، سيتم توجيهه لإقامة عدد من مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي والمشروعات الخدمية ضمن المخطط العام للنهوض بالمنطقة وخاصه مع العمل في المشروعات الكبري كالمثلث الذهبي الذي سيربط مناطق سفاجا وقنا والقصير.
ولفت إلي أن الحكومة تولي منطقه الصعيد أهمية خاصه في الفتره الراهنه ، وتعتزم إقامة مؤتمر للترويج للاستثمار فى المنطقة ، وسيعقد في مدينة الغردقة، لبحث سبل وفرص الاستثمار في محافظات الصعيد وإنشاء مناطق صناعية.
وكانت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 رصدت مبالغ بنحو 200 مليون جنيه لدعم تنمية المناطق الصناعية بالمنطقه ، بالاضافه الي مفاوضات الحكومة المصرية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ترفيق مشروع المليون فدان ومد شبكات البنية الأساسية وإنشاء الطرق وآبار المياه.
