“السبكى”: إلغاء مشروعات تعريفة التغذية غير وارد وتوقيع العقود قريباً
“توفيق”: الدولة تتعاقد على مشروعات طاقة تقليدية وتتجاهل “المتجددة”
“جاسر”: المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على إنتاج 1000 ميجاوات خلال عام
تواجه شركات القطاع الخاص التى تأهلت لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، عدة تحديات لاستكمال مشروعاتها، بعد مرور 12 شهراً على تأهلها فى شهر سبتمبر الماضى.
وتعد أبرز التحديات التى تواجه مستثمرى الطاقة المتجددة، عدم تحديد موعد لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات، بجانب عدم صدور الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط وعدم وضوح الرؤية بشأن المرافق وحراسات الأراضى.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة لـ”البورصة” إن توقف مشروعات تعريفة التغذية أو إلغاءها غير وارد بالمرة، ومن المستحيل أن نضحى بثقة الشركات فى مناخ الاستثمار فى مصر بوجه عام، والطاقة على وجه الخصوص، وسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين قريباً.
أضاف أن التوقيت الذى وضعت فيه الحكومة تعريفة التغذية كان التصنيف الائتمانى لمصر متراجعاً للغاية، مقارنة بالتصنيف الحالى، وأن عدداً من المستثمرين المؤهلين ضمن تعريفة التغذية قد تسلموا الأراضى، وبدأوا بالفعل فى إجراءات أجهزة القياس ودراسات الجدوى، وتعاقدوا بالفعل مع استشاريين.
وقال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن الدولة يجب أن تلتزم باستكمال تنفيذ مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، لجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة القادمة.
وتساءل: كيف تدار المشروعات بهذا الشكل؟ حيث كان من المفترض أن يتم توقيع الاتفاقية فى شهر الماضى، ولكن تأخرها حتى الآن “مقلق”، ومن الممكن أن يتسبب تأخرها فى توقف المشروعات.
أوضح توفيق أن الدولة تعلن عن تعاقدات عديدة فى مجال الطاقة التقليدية بقدرات كبيرة تستنزف موارد الدولة من “الغاز الطبيعى والسولار”، بجانب الإعلان عن مناقصات جديدة فى الطاقة المتجددة، ولم يتم اكتمال مشروعات تعريفة التغذية التى أعلنت عنها فى شهر سبتمبر الماضى، رغم أنها ستضيف قدرات للشبكة القومية بنحو 4300 ميجاوات.
واتفق معه المهندس أحمد عياد، مدير المشروعات بشركة “فيلادلفيا للطاقة”، وأوضح أنه من ضمن العوامل المحفزة لإقبال الشركة على إقامة محطة طاقة شمسية فى مصر، هو نظام “تعريفة التغذية”، الذى يطبق لأول مرة، ولكن حتى الآن لم تتضح الرؤية بعد، بجانب العديد من الأسئلة التى لا نجد إجابتها من قبل المسئولين.
أضاف أن شركته حتى الآن لم تحصل على الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط، وتنتظر توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء لبدء المشروعات.
وتابع: “تأخيرالإجراءات يضر بالمشروعات”، ويجب أن تنظر هيئة الطاقة المتجددة للتجربة الأردنية فى مشروعات التعريفة.
أوضح أن مشروعات تعريفة التغذية الأردنية، تتضمن قيام شركة كهرباء الأردن بشراء الطاقة من المستثمرين بالدولار، فيما تتضمن تعريفة التغذية المصرية سداد قيمة الطاقة المشتراة من المستثمر بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبى والجمركى الممنوح لمستثمرى مشروعات الشمس فى الأردن، لا يتوفر فى المشروعات التى ستقام فى مصر.
وعلمت “البورصة” من مصادر بوزارة الكهرباء أنه سيتم منح 8 شركات طاقة متجددة الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط نهاية الأسبوع الجارى، بعد تقديمهم دراسة مفصلة عن المشروع وعرضها على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتستهدف ووزارة الكهرباء إقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
وقال المهندس خالد جاسر، رئيس جمعية تنمية الطاقة “سيدا”، إن الرؤية لم تتضح بعد لمشروعات تعريفة التغذية، حيث تم إصدارها فى فترة قصيرة، وتقدم إليها أكثر من 190 شركة عربية وعالمية، ولكن نحن لا نملك القدرة التنظيمية لتنفيذ المشروعات.
أوضح أنه لم تتم إضافة قدرات من مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن، على الرغم من مرور 12 شهراً على تأهيل الشركات لإقامة المشروعات، وستستغرق فترة إقامة المحطات والبدء فى الإنتاج 12 شهراً أخرى.
أضاف: كان من الأولى أن تقوم الدولة بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ المحطات الشمسية، وتقدم قروضاً بفائدة وامتيازات ميسرة، وإذا قام 200 ألف مشترك يملكون عدادات كهرباء بتركيب محطة صغيرة أعلى المنزل بقدرة 5 كيلووات فقط، ستضيف للشبكة 1000 ميجاوات خلال 12 شهراً.
