قال حسام نصر شريك الضرائب بمكتب ارنست اند يونج للاستشارات المالية، إن التعديلات التى أدخلها رئيس الجمهورية على قانون التنمية فى سيناء خطوه جيدة في الاتجاه الصحيح لتشجيع عمليات الاستثمار.
أضاف أن مد فترة حق الانتفاع فوق 50 سنة يعد تملكا وفقا للاعراف القانونية المتعارف عليها، لافتا الي ان القرار سيسعاد في احداث نهضه تنموية في منطقه شرق قناة السويس.
وقال إن التعديلات تصب في مصلحة مشروعات الطاقه الجديدة والمتجدده نظرا لانها تمنح للمستثمرين من خلال عقود حقوق الانتفاع ، وكذلك الحال بالنسبة المشروعات الصناعية الكبري ايضا نظرا لانه فتره 75 عاما فتره كبيرة ومناسبة للغايه علي اعتبار ان العمر الافتراضي لغالبيتها يتراوح بين 25 الي 30 عاما فيما يتعلق بالنشاط او الاراضي.
واضاف ان حق الانتفاع لا يمثل عائق في الحصول على التمويل البنكى لأن معظم دراسات جدودي المشروعات والتوقعات للمشروعات الاستثمارية تتراوح بين 10 الي 15عاما .
وتابع نصر أن الحكومة بقرارها تريد ان تمسك العصا من المنتصف ، لافتا الي أن منطقه سيناء لديها وضع أمنى خاص .
وفي السياق ذاته اعتبر عمرو المنير شريك الضرائب الدولية بمكتب برايس ووتر هاووس كوبرز مصر التعديلات صائبة ومفيدة للاستثمار وبصفه خاصه منطقه سيناء لتقليل فرص الارهاب بالمنطقه باعتبار ان البطاله احد عوامل صناعه الارهاب.
واشار المنير الي أن مشروعات الطاقه والبنية التحتيه تحتاج الي استثمارات بمبالغ كبيرة لاتستطيع الحكومة تدبيرها بمفردها بالاضافه الي احتياجاتها الي تمويلات خارجية.
وأوضح أن السماح بزيادة حصص الأجانب فى ملكية الشركات المؤسسة فى سيناء جزء من المحفزات لتشجيع الاستثمار الاجنبي.
لتفاصيل عن رأى “جهاز تنمية سيناء” فى تعديل القانون لتفعيل : اضغط http://bit.ly/1LfllfX
للإطلاع على السيسى يخفف شروط عمل المستثمرين الأجانب فى سيناء: اضغط http://bit.ly/1KrEl7Q
