تواجد “الدفاع” و”الداخلية” و”المخابرات” فى مجلس الإدارة ضرورى لتسهيل الموافقات الأمنية
ضوابط صارمة للتخصيص لضمان الالتزام بتنفيذ المشروعات فى التوقيتات الزمنية المقررة
اعتبر مسئول بجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء تعديل قانون التنمية المتكاملة فى سيناء لتفعيل دور الجهاز الذى أنشئ منذ أكثر من 3 سنوات وحتى الأن لم يبدأ تفعيل المشروعات التى وضعها الجهاز ضمن خطته التنموية وقت التأسيس.
أضاف لـ”البورصة” أن تعديلات القانون اشترطت موافقة عدد من الجهات السيادية “الدفاع والمخابرات الحربية” بسبب الطبيعة الخاصة للمنطقة والتداخل السابق فى عمل جهات الولاية وحتى لاتؤثر عن مناطق المتطلبات الدفاعية ضمن خطة محاربة الإرهاب فى سيناء.
أوضح أن التعديلات لم تنتقص من صلاحيات الجهاز ولكنها نظمت العلاقة مع الجهات الأخرى ليتولى وضع الخطط وتحديد أفضل استخدام استثمارى للأرض والإشراف على المشروعات على أن يتم إصدار قرارات التخصيص والتصاريح وإجراءات التعاقد بالتعاون مع أكصحاب الولاية الأصلية على الأرض.
وأكد المسئول أن ضوابط التخصيص ستكون صارمة وتضمن تنفيذ المشروعات فى التوقيتات الزمنية المقررة فى التعاقدات طالما التزمت الدولة بتوفير الأراضى المرفقة وتسهيل إصدار التراخيص وتابع “مشروع التنمية تأخر كثيرًا ويجب البدء فى التنفيذ على الفور”.
وحول تعيين ممثلين لوزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة فى مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء قال إن وجود ممثلين للجهات السيادية ضرورى للتنسيق حول الموافقات الأمنية على المشروعات بجانب ممثلين لجهات الولاية الأخرى كالمحافظات والوزارات المعنية بأنشطة التخصيص.
أضاف أن الجهاز سيبدأ فى حصر الملكيات التى شملتها تعديلات القانون لتنظيم عملية نقل الملكية وحق الانتفاع بين المصريين والأجانب عن طريق الوراثة لتتماشى مع القانون.
للإطلاع على السيسى يخفف شروط عمل المستثمرين الأجانب فى سيناء: اضغط http://bit.ly/1KrEl7Q
لتفاصيل عن رأى مكاتب المحاسبة العالمية فى تعديلات قانون تنمية سيناء: اضغط http://bit.ly/1ExNnyg
