مصدر: الشركة ستنفذ المشروع بنظام «EBC+Finance» ودراسة التراجع عن قرض البنك الدولى
تتجه الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل للموافقة على العرض المقدم من شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ وتمويل مشروع «ETCS Level 1» الخاص بالتحكم الآلى فى نظم السكة الحديد.
قال مصدر حكومى، إن الهيئة تعتزم مخاطبة وزارة التعاون الدولى لوقف مفاوضات مع البنك الدولى لزيادة قرض مشروع «ETCS Level 1» من 300 مليون دولار إلى 400 مليون لمطالبة الهيئة بزيادة عدد الجرارات التى سيتم تركيب النظام الجديد فيها، لأن إجراءات الحصول على قروض من البنك الدولى تستغرق وقتاً طويلاً للموافقة عليها.
ويشمل نظام «ETCS Level 1» الجديد وضع أجهزة على خطوط السكة الحديد وأجزاء أخرى توضع بجرارات القطارات، وتصل تكلفة تزويد الجرار الواحد بالنظام الجديد 500 ألف دولار.
وتسعى الهيئة للحصول على عرض من شركة سيمنز بسعر جيد لتنفيذ المشروع ويكون أقل تكلفة من الحصول على قرض البنك الدولى.
وتفاوض شركة «سيمنس» هيئة السكك الحديدية لتمويل وإنشاء نظام التحكم الآلى «ETCS Level 1» بنظام «EBC+Finance»، وذلك عبر قروض ميسرة من بنوك ألمانية.
ويتضمن نظام «EBC+Finance» تصميم المشروع وتنفيذه وتمويله وإنهاء جميع أعمال المقاولات الخاصة به، ولكن ليس للشركة المنفذة أى علاقة بتشغيل المشروع أو جدواه الاقتصادية.
وكانت وزارة النقل، أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الشهر الماضى للتعاون فى مجالات كهربة إشارات السكة الحديد والتحكم الآلي.
وقال المصدر، إن هذه المرة الأولى التى ينفذ مشروع بنظام EBC+Finance بالسكة الحديد المصرية، وتتولى الإدارة المالية والقانونية بالهيئة تحديد إمكانية التنفيذ بهذا النظام من عدمه.
وذكر المصدر، أن الدكتور هانى عازر، الاستشارى الهندسى المصرى، ويعمل فى ألمانيا، وعضو المجلس الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية يدعم توجه الحكومة المصرية إلى التكنولوجيا الألمانية.
وقال إن قرض البنك الدولى كان مخصصاً لتنفيذ المشروع فى المسافة بين الإسكندرية وأسيوط، أما عرض سيمنز فسيتم تنفيذه من الإسكندرية إلى أسوان.
وكانت شركة إيتال فير الإيطالية فازت بمناقصة إعداد الدراسات الاستشارية والجدوى ومستندات الطرح للمشروع، وتوقع وزارة النقل خلال أيام العقد مع الشركة بتمويل بقيمة 8 ملايين يورو فائضاً من أحد قروض البنك الدولى لهيئة السكة الحديد، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 12 شهراً من تاريخ البدء فى إعدادها.
وقال المصدر، إن العقد ستوقعه الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مراجعته فى مجلس الوزراء، وإن إدارة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية تراجع، حالياً، البنود النهائية.
وكانت هيئة السكة الحديد طلبت زيادة القرض المخصص لمشروع التحكم الآلى من البنك الدولى ليصبح 400 مليون دولار، بدلاً من 300 مليون لمطالبة الهيئة بزيادة عدد الجرارات التى سيتم تركيب النظام الجديد فيها.
