يحاول البنك الدولي بشتى الطرق إقناع مسئولي الحكومة بتعديل القوانين المنظمة لعمل السكك الحديدية المصرية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل نشاطي الركاب والبضائع.
ونظم البنك الدولي زيارة عمل لمسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى دول المغرب العربي، حيث أشرف البنك هناك على تعديل قوانين السكة الحديد التي سمحت بتشغيل القطاع الخاص.
وقال مصدر بهيئة السكة الحديد لـ “البورصة” إن مسئولي الهيئة سيغادرون إلى تونس في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل ومنها إلى الجزائر ثم المغرب.
وكان البنك الدولي طلب من وزارة التعاون الدولي تشكيل لجنة وزارية مكونة من أعضاء وزارات النقل والتعاون الدولي والمالية لمعاينة تجارب دول المغرب العربي في كيفية تغيير قوانين السكة الحديد لإشراك القطاع الخاص في التشغيل على أرض الواقع.
وأرسل البنك الدولي خطابا لوزارة التعاون الدولي يطلب فيه إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في تشغيل خطوط السكة الحديد عبر تغيير القوانين المنظمة للتشغيل، وفقا لتصريحات مسئولي هيئة السكة الحديد لـ “البورصة” خلال وقت سابق.
وقال مسئول رفيع المستوى بالهيئة لـ “البورصة” إن البنك الدولي سيتحمل تكاليف الرحلة للمسئولين المصريين إلى تونس والجزائر والمغرب لمعاينة كفاءة القطاع الخاص في تشغيل السكة الحديد هناك وزيادة إيرادات حكومات تلك الدول، على حد قوله.
وذكر المسئول إن المغرب وتونس والجزائر قطعت شوطا كبيرا في تشغيل القطاع الخاص للسكة الحديد بمساعدة البنك الدولي.
