اللجنة الاستشارية لقانون الثروة المعدنية تناقش القيم الإيجارية للمحاجر غداً
تعقد اللجنة الاستشارية لقانون الثروة المعدنية اجتماعها، غداً الثلاثاء، لمناقشة القيم الإيجارية للمحاجر. وتدرس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، القيم الإيجارية للمحاجر لتقديم أسعار جديدة، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل وزير البترول وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
وقال أحمد عبدالحميد رئيس الغرفة، وممثل اتحاد الصناعات فى اللجنة، إن القيم الإيجارية للمحاجر مبالغ فيها، ومن شأنها أن تؤدى إلى انهيار الصناعة وإغلاق المحاجر، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على إعداد أسعار مناسبة لتقديمها إلى اللجنة.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تجتمع اللجنة بحد أدنى 4 مرات سنوياً، وتختص بإبداء الرأى فيما يخص، التعديلات التى قد تطرأ على القيم الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، والإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون 5% بحد أدنى، أو قيمة الطن – المتر مكعب، والخامات التى لا يجوز تصديرها، ومناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، وفى هذه الحالة يحق لأطراف النزاع حضور اللجنة.
كانت غرفة مواد البناء اعترضت على زيادة القيمة الإيجارية وأعلنت انه سينعكس على التكلفة الإنتاجية للمواد الخام، وبالتالى سيرتفع سعر المنتج النهائى بنسبة 15%، ما يضعف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون تبلغ قيمة الإيجار لكل 1 متر مربع 9 جنيهات بالنسبة لخام الرخام (حجر جيرى صلب) – جرانيت – برشيا – الباستر – سربنتين – شيست أو ما يمثلها، و7 جنيهات للحجر الجيرى يزيد على 95% كربونات كالسيوم – رمال بيضاء (رمال زجاجية) أو ما يماثلها، و5 جنيهات للحجر الجيرى أقل من 95% – طفلة – دولوميت – بازلت أو ما يماثلها، و3 جنيهات للجبس – الرمال الصفراء – الزلط – تربة زلطية – تربة رملية – أى مخلفات أخرى أو ما يماثلها.
