تعتزم بعثة صندوق النقد الدولي إجراء زيارة للقاهرة منتصف سبتمبر المقبل، وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن البعثة ستجرى مشاورات مع الحكومة المصرية ومناقشة آخر المستجدات الاقتصادية مع الحكومة، ومن المقرر ان تلتقى بعثة صندوق النقد الدولى كلاً من رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى.
ويجرى صندوق النقد الدولى مشاورات بصفة دورية على الدول الأعضاء تسمى «مشاورات المادة الرابعة»، والتى يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسئولين فى الحكومة والبنك المركزى حول السياسات الاقتصادية للبلد حول آخر التطورات.
وقالت مصادر حكومية، إن بعثة صندوق النقد الدولى ستجرى مشاورات مع وزارة المالية بشأن الضريبة على القيمة المضافة والإجراءات الضريبية المتبعة من تطبيق القانون، وعرض النتائج الفعلية لموازنة العام المالى السابق.
وأشارت المصادر إلى أن البعثة ستناقش نتائج الحسابات الختامية على موازنات العام الماضى و2013 – 2014 لبيان مدى تحقيق الأهداف الحكومية التى وضعتها الحكومة، ومناقشة البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الحالى والخطط الحكومية والإجراءات التى تمت بها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتمد مشروع موازنة العام المالى 2014 – 2015 بعجز قدره 240 مليار جنيه أى ما يعادل 10% من الناتج المحلى، وأقرت موازنة العام المالى الحالى بعجز نحو 251 مليار جنيه أى ما يوازى 8.9% من الناتج المحلى.
من جانب آخر قال مصدر مطلع بالبنك المركزى، إن محافظ البنك المركزى هشام رامز ووكيل المحافظ المسئول عن السياسة النقدية بالبنك، سيجريان مناقشات مع فريق صندوق النقد أثناء وجودهم بالقاهرة، وأن المركزى أعد تقارير خاصة بنتائج تطبيق السياسة النقدية خلال الفترة الماضية ونتائج تخفيض قيمة الجنية للقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.
ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريراً إلى المجلس التنفيذى للنقد الدولى عما خلص إليه من نتائج، بعد الحصول على موافقة الإدارة، ويقوم المجلس بمناقشة التحليل الوارد فى التقرير ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعنى فى شكل توصيات.
