طالب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى العديد من النقابات المهنية الرافضة لقانون «الخدمة المدنية» بإجراء اجتماع الأسبوع الجارى لعرض التعديلات التى ستجرى على اللائحة التنفيذية على ممثلى تلك النقابات.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، إن النقابات وافقت على مقابلة وزير التخطيط بعد طلب إجراء اجتماع مع ممثلى النقابات خلال الأسبوع الجارى، وأن النقابات لن تتراجع عن مطالبها بتجميد القانون.
وأشارت إلى أن التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون مرفوضة تماماً لأنها لا تغير فى مواد القانون، وأن المقترح المقدم من النقابات هو تعديل مواد القانون أو تجميده حتى انعقاد «البرلمان» المقبل.
وأضافت أن المهلة التى أعطتها النقابات المهنية لرئيس الوزراء لدراسات طلباتهم تنتهى الثلاثاء المقبل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التصعيدية بعد ذلك فى حال عدم رد رئيس الوزراء. وقالت فؤاد أنه لا توجد نيه لإلغاء فعالية مليونية 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط، وان العاملين بالضرائب والهيئات التى ينطبق عليها، قررت التصعيد خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يتم الاتفاق على إضراب عام فى تلك المؤسسات بعد اجتماع ممثلين الهيئات بمختلف المحافظات.
وكان قد قال وزير التخطيط أشرف العربى، فى تصريحات منسوبة له، أن الوزارة على استعداد لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال التطبيق، بهدف عدم التأثير على مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال خالد أمين عضو اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى أجرت صياغة قانون الخدمة المدنية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تأتى لتوضيح بعض مواد القانون الخاصة بالأجور والمرتبات، وإن التعديلات ستوضح بعض المواد بالقانون لتجنب تغيير الأجر الوظيفى للعاملين بالدولة، كما أن المرتبات لن تقل عن مستويات ما تم صرفه فى يونيو السنة المالية الماضية.
وقال: «تعديلات اللائحة لن تتعارض مع مواد القانون الذى أقره رئيس الجمهورية».
