صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة حريصة على تبسيط إجراءات تمويل المواطنين والتوسع فى أنشطة المشروعات متناهية الصغر وتوسيع قاعدة تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل من خلال إجراءات سهلة وغير معقدة أو مكلفة.
وقال سامي, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط, إن إتحاد التمويل متناهي الصغر سيوقع الاربعاء المقبل اتفاقا مع شركة الاستعلام الائتماني –أي سكور بهدف زيادة قاعدة الاستعلام الائتماني على شريحة اكبر من المجتمع والراغبين فى الحصول على تمويل متناهي الصغر، وتم الاتفاق على ان تبدأ شريحة الاستعلام الائتماني من القروض التي تبدأ من 1500 جنيه فأعلى.
وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تتعامل مع البنوك ، وبعد صدور قانون التمويل متناهي الصغر وبلوغ عدد الجمعيات العاملة فى هذا المجال الى 700 جمعية و3 شركات .
وأوضح أن إجراءات الاستعلام الائتماني مكلفة، ولما كانت تتم مع عملاء البنوك اللذين يتعاملون مع قروض ضخمة مقارنة بقروض التمويل متناهية الصغر، ما يجعل هذه التكلفة لا تتناسب مع القروض في حدود الالف او الالفين او الخمسة الاف جنيه، لذا تم التوصل لاتفاق لعمل عقد نموذج يعمم على كل الجمعيات والشركات العاملة فى هذا المجال تكون بمقابل رمزي.
وأشار إلى انه سيتم عقد مؤتمر الاربعاء المقبل لتوضيح تطور إصدار التراخيص للجمعيات الأهلية والشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتقديم أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد والتعريف بدوره وأهدافه، وإستعراض أهمية الاستعلام الائتمانى ، ويختتم المؤتمر الأعلامى فعالياته بأسئلة وأجوبة للمسئولين بالهيئة والاتحاد وشركة الاستعلام الائتمانى.
