أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة من تحول الصين إلى اقتصاد السوق الكامل.
فى السيناريو الأول، تطرق المركز إلى سماح الصين لقوى السوق بتحديد أسعار الأصول، وسعرى الصرف والفائدة، وتتحول إلى اقتصاد استهلاكى بصورة أكبر، وتنمو بمعدلات أقل، ولكن أكثر استدامة تبلغ 6% فى 2015 و2016.
ووفقاً لهذا التوقع تندمج الصين بصورة أكبر فى الأسواق المالية العالمية، ويصبح اليوان إحدى عملات الاحتياطيات الدولية، ويضاف إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى.
ويتراجع فائض الحساب الجارى الصينى بفعل زيادة نسبة السلع غير التجارية فى الاقتصاد، ويؤدى ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة الاستيراد، ما يساعد على إعادة توازن الطلب العالمي.
وأشار «المصرى للدراسات الاقتصادية» فى دراسته إلى أن تراجع معدل النمو فى الصين يؤدى إلى خفض الطلب العالمى على الطاقة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط إلى ما يناهز 40 دولاراً للبرميل. ويترتب على انخفاض أسعار الطاقة تخفيض بلدان الخليج الموازنات العامة لديها، ويتباطأ نمو منشآت الأعمال فى مجلس التعاون الخليجى، ما قد يحد من التدفقات الرأسمالية العامة والخاصة لمصر.
ولكن مصر سيكون بوسعها اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر من أسواق الأسهم الخاصة العالمية الآخذة فى التوسع. ويؤدى انخفاض نصيب الصين فى الأسواق العالمية من السلع متدنية الجودة إلى خلق فرص تصديرية جديدة للأسواق الصاعدة ومن بينها مصر. ولكى تنافس مصر فى هذه الأسواق يتعين عليها تحرير سعر الصرف، واحتواء معدلات التضخم، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتنافسية لتحسين جودة المنتجات والخدمات.
بينما تطرق السيناريو الثانى إلى استمرار اعتماد اقتصاد الصين على الصادرات، وتواصل خفض سعر صرف اليوان ودعم منشآت الأعمال لديها من خلال الائتمان الميسر وأسعار الفائدة الموجهة.
غير أن النمو القائم على الديون يهدد قدرة الحكومة على مواصلة تدخلاتها.
وأشار السيناريو الثانى إلى أن انخفاض سعر صرف اليوان يساعد الصين على استعادة تنافسيتها فى سوق السلع متدنية الجودة واستدامة نصيبها فى سلسلة القيمة العالمية. غير أن سعر الصرف الموجه يحرم العملة الصينية من الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
وتندلع حرب عملات مع زيادة الممارسات الحمائية، ما يؤدى إلى تراجع التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتقود مجموعة السبعة تحالفاً اقتصادياً عالمياً يلتزم بتحرير أسواق العملات والتجارة، ومن ثم تشهد أوضاعاً اقتصادية أفضل من البلدان المنخرطة فى حرب العملات.
جدير بالذكر، أن مجموعة الدول الصناعية السبع تشكلت عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ست دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ويجتمع وزراء المالية فى هذه البلدان عدة مرات فى العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.
وبحسب «المصرى للدراسات الاقتصادية» يؤدى التباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى إلى تراجع أسعار النفط. وتتراجع القدرة التنافسية لمصر على أثر التخفيضات فى سعر صرف اليوان وتواجه المنتجات المحلية منافسة أقوى من الواردات الأقل سعراً ولمواجهة ذلك تقيم مصر روابط اقتصادية وتجارية أعمق مع تحالف مجموعة السبعة لاجتذاب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
