الاتفاق مع “البنك الدولي” على التنفيذ خلال 6 أشهر فى 155 قرية
اتفقت وزارة الإسكان مع بعثة البنك الدولى على إجراءات إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى لصرف صحى القرى، والذى سيتم تنفيذه خلال هذا العام، بتكلفة 550 مليون دولار.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن بعثة البنك الدولى ناقشت اجراءات تنفيذ «القومى لصرف صحى القرى» مع وحدة إدارة المشروع بالوزارة، والتى تم تشكيلها خصيصاً لمتابعة التنفيذ.
أضاف الوزير: «يعد المشروع هو الأول من نوعه فى قطاع المرافق فى مصر، حيث سيدار بطريقة (P4R)، وهو التمويل المرتبط بالنتائج، بحيث يضمن تحقيق العائد والفائدة من تنفيذ المشروعات، والاستثمارات التى ستضخ فيها، فى وقت زمنى محدد، ومتابعته بدقة من وحدة المتابعة».
أوضح «مدبولى»، أن المشروع سيتم تنفيذه على المستوى اللامركزي، عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الثلاث التى تم اختيارها لتنفيذ المرحلة الأولى بها، موضحاً أن المشروع يتضمن إدارة مستدامة لهذه المرافق، من خلال محور التطور المؤسسى الخاص بإدارة منظومة صرف صحى القرى المصرية.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، عضو وحدة إدارة المشروع، إن المشروع سيتم تنفيذه خلال العام الحالى فى محافظات «الدقهلية» و«البحيرة» و«الشرقية»، ووقع مسئولو البنك عقد تمويل المشروع بتاريخ 28 يوليو الماضي، وتم تحديد التنفيذ خلال 6 أشهر من التوقيع.
أضاف أن قيمة القرض بالكامل مليار دولار، المرحلة الأولى منها 550 مليون دولار، لتنفيذ المشروع فى نحو 155 قرية فى المحافظات الثلاث المختارة، وهى القرى الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام.
أشار إلى أن بعثة البنك تختتم أعمالها اليوم «الأحد»، وقامت بالعمل لمدة 6 أيام، مع وحدة إدارة المشروع، لتحديد تعيين استشارى إدارة المشروع، واستكمال الإجراءات الخاصة باختيار الجهة التى ستقوم بمراجعة النتائج والمؤشرات.
