ستبدأ اليابان وايران الاسبوع المقبل مفاوضات حول اتفاقية ثنائية للاستثمارات، فيما تقوم واشنطن بتخفيف العقوبات المفروضة على طهران وتسعى طوكيو الى موطىء قدم في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية.
وسيلتقي مسؤولون من البلدين في طهران من الاثنين الى الاربعاء تحضيرا للاتفاقية “الرامية الى حماية استثمارات الشركات اليابانية في ايران”، كما قال للصحفيين الامين العام للحكومة يوشيهيدا سوغا.
وفيما يسعى عدد كبير من البلدان للعودة الى ايران، للاستفادة من انفتاحها على الخارج بعد عزلة طويلة بسبب العقوبات، ستتخذ “اليابان التدابير الضرورية حتى لا تصل بعد الاخرين”، كما اضاف سوغا.
وتأمل طوكيو في ان يتيح رفع العقوبات بعد اتفاق تموز/يوليو حول الملف النووي، زيادة الصادرات اليابانية الى ايران لاسيما السيارات واستيراد مزيد من النفط. وقد احتفظت اليابان التي تعول كثيرا على النفط المستورد من الشرق الاوسط، بعلاقات ودية مع طهران طوال السنوات السود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية التي عمد عدد كبير من البلدان المتطورة الى قطعها قبل عقود.
لكن طوكيو خفضت في السنوات الاخيرة وارداتها من النفط الايراني بضغوط من البلدان الغربية الاخرى وفي طليعتها الولايات المتحدة.
وبحسب موقع ايلاف, امتنعت اليابان ايضا عن القيام باستثمارات جديدة في ايران منذ 1993.
وتعمل في الوقت الراهن حوالى ثلاثين شركة يابانية في ايران.
والمحت ايران في الفترة الاخيرة الى اهتمامها بالتكنولوجيا النووية اليابانية حتى بعد حادث فوكوشيما.
ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا الى ايران اعتبارا من الشهر المقبل على الارجح، لمناقشة مسائل اقتصادية ثنائية، كما ذكرت من جهتها وكالة كيودو للانباء.
