%20 تراجعاً فى مبيعات “أمريكانا” وانخفاض معدلات الإنتاج فى عدد من مصانع الأسمدة بسبب نقص الطاقة
تدرس الشركة “القابضة الكويتية المصرية” إقامة مشروع لتموين السفن، وتنكات البترول بالمشاركة مع الهيئة العامة لقناة السويس بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار، وتعمل الشركة خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع.
قال معتز الألفى رئيس مجلس إدارة الشركة “القابضة الكويتية المصرية”، إن شركته تعتزم البدء فى مشروع تموين السفن المقرر إقامته فى منطقة خليج السويس بمجرد الانتهاء من دراسات الجدوى، لافتاً إلى أن هذه الدراسات قد تستغرق نحو عام.
تابع الألفى أن شركته ستستحوذ على الحصة الأكبر من المشروع بنسبة تتراوح بين 75%، و80%، بينما ستشارك هيئة قناة السويس بنسبة 25%، ويأتى مشروع تموين السفن الذى تعتزم الشركة اقامته ضمن 4 مشروعات تقوم بدراستها خلال الفترة الحالية.
وقال الألفى، إن الشركة مهتمة أيضاً بالاستثمار فى المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يتعلق بالاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها فى قطاع البتروكيماويات فى كل من الإسكندرية والسويس، قال الألفى إن الدراسات الخاصة بالمشروع من المتوقع أن تنتهى بعد 6 أشهر، واشار إلى أن الشركة لم تختر البنوك الممولة للمشروع، لكنه رجح أن يتم توفير التمويل اللازم من السوق المحلى.
أضاف أن شركته تعقد اجتماعات أسبوعية مع وزارة البترول والشركات الأخرى المشاركة حتى يتسنى لهم الانتهاء من الاتفاق حول النقاط الأساسية للمشروع، وكشف الألفى عن تخصيص نصف انتاج هذه المشروعات.
وكان الألفى أعلن فى وقت سابق، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركات فوسفات مصر، والقابضة المصرية الكويتية، والعالمية للبتروكيماويات، وبوابة الكويت القابضة، وبوبيان للبتروكيماويات الكويتية، لضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة تصل لنحو 6.8 مليار دولار لتأسيس أربعة مشروعات منها مشروعان فى محور قناة السويس، وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وفيما يتعلق باستثمارات القابضة الكويتية فى القطاع الغذائى، قال الألفى إن مبيعات الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) فى مصر تراجعت بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضى بسبب انخفاض مستويات الإنتاج لدى المصانع بسبب أزمة نقص الطاقة.
وتسببت أزمة الطاقة أيضاً فى تراجع أرباح الشركة القابضة الكويتية بنسبة 29% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بذات الفترة من 2014 وفقاً لما أظهرته القوائم المالية للشركة.
وعن رؤيته لمناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية، قال الألفى إن المناخ الاستثمارى تغير الى الأفضل مقارنة بالفترة التى تلت 25 يناير، لكنه فى الوقت ذاته أبدى عدد من الملاحظات على الاداء الحكومي، وتحدث عن عدد من التحديات تواجه الاقتصاد المصري.
قال إن أزمة نقص الغاز للمصانع تأتى فى مقدمة التحديات التى تواجه الاستثمار فى القطاع الصناعى، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تسببت فى توقف عدد من مصانع الأسمدة، بصفته رئيساً لإحدى الشركات العاملة فى هذا المجال.
وذكر أن انتاج مصانع الأسمدة تراجع بنسبة 100% خلال الثمانية أشهر الماضية، حيث تكتفى الحكومة بتوريد 15% فقط من الكميات المتفق عليها مع الشركات.
تحدٍ آخر يواجهه المستثمر فى مصر، وفقاً للألفى، هو نقص الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية، بالإضافة إلى مشكلة البيروقراطية التى اعتبرها “أقوى من القانون”، ويرى أن توجيه الاستثمارات إلى منطقة قناة السويس من شانه أن يقضى على تلك البيروقراطية، خاصة أن تنظيم الاستثمار فى تلك المنطقة سيكون من خلال قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذى سينقل مصر نقلة نوعية، لأنه سيجعل مصر مثل دبى وهونج كونج وسنغافورة.
أزمة عدم إتاحة الدولار أيضاً تعتبر واحدة من التحديات الصعبة التى تواجه المستثمر فى مصر، خاصة المستورد، ويرى الألفى أن أزمة نقص الدولار سيتأثر بها قطاع كبير من العاملين بالسوق مالم تتخذ الحكومة خطوة جادة للتخلص من هذه المشكلة.
كتبت – دعاء فريد
