تأجيل طرح الإسماعيلية للاستثمار العقارى للاستفادة من ارتفاع قيمتها مع إزالة إشغالات وسط البلد
نبدأ فى ترويج طرح بلتون كابيتال فى أوروبا وأمريكا والخليج عقب انتهاء الصيف
إدارة 6 صفقات استحواذ بقطاعات الخدمات المالية والاستهلاك وتكنولوجيا المعلومات
خطة شاملة للتوسع بالخدمات التمويلية غير المصرفية بعد تأسيس شركة التمويل العقارى
مناقشات حكومية لصيغ هيكلة القابضة الغذائية للاستفادة من الأصول تمهيداً لطرح أسهمها
طرح صناديق المعاشات سيحدث تغييراً جذرياً بنشاط إدارة الأصول فى مصر
المصروفات الكبيرة تحول دون إطلاق صندوق بلتون أكيومن العقارى رغم تأجيل الضرائب الرأسمالية
تتبنى شركة بلتون المالية القابضة خطة توسع شاملة على صعيد الأنشطة المالية الحالية، بالتوازى مع إضافة أنشطة جديدة.
وترتكز الخطة التى يكشف عن ملامحها الرئيسية علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة على التوسع فى نشاط بنوك الاستثمار خارجيًا بعد الفوز بأول عملية استشارات بين أطراف خارجية بالكامل فى صفقة استحواذ بالقطاع المصرفى، إضافة إلى التوسع فى نشاط إدارة الأصول بدبى عقب قيد وثائق صندوق مؤشرات بلتون “XT-Misr”.
تتزامن هذه الخطوة مع استعداد الشركة لتصدير نشاط خدمات إدارة الصناديق من خلال تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع مؤسسات محلية وفروع شركات خارجية.
قال سبع، إن بلتون تسير فى اتجاهين بالتوازى، الأول يتعلق بخطط التوسع فى السوق المحلى بمختلف الأنشطة، وتحديدًا نشاط بنوك الاستثمار الذى يترقب طفرة حقيقية فى ظل نمو حجم النشاط فى مصر، حيث شهد السوق عمليات كبيرة سواء على صعيد الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ، ما خلق فرصاً جيدة لجذب استثمارات من الخارج.
كما أن هناك أنشطة تمويلية جديدة تدرس بلتون إضافتها لمواكبة التطور الذى يشهده قطاع الخدمات المالية، بغرض توظيف الطلب المرتفع على مصادر التمويل فى السوق المحلى لصالح المؤسسات والأفراد.
أما السوق الخارجى فهناك تحول كبير فى استراتيجية بلتون، حيث تتولى لأول مرة تنفيذ صفقة استحواذ بين أطراف خارجية بالكامل بعيداً عن السوق المصرى، بالتزامن مع الاستعداد لتقديم خدمات فى إدارة الأصول بالأسواق العربية واطلاق نشاط الصناديق بها.
وقال سبع إن بلتون تعمل على تنفيذ 7 صفقات بالسوقين المحلية والخارجية خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير من 2015 حتى الربع الأول من العام المقبل، يشمل العمل مستشارًا ماليًا لشركة خدمات مالية أجنبية تستهدف دخول مجال الخدمات المالية فى مصر عبر الاستحواذ على شركة محلية، حيث تفضل تطوير كيان قائم بدلاً من تأسيس شركة جديدة تستغرق وقتاً أطول لحين تشكيل فريق العمل وتكوين محفظة عمليات.
كما تُرتب الشركة حالياً صفقة استحواذ لشركة استثمار مباشر، بالتوازى مع العمل مستشاراً مالياً لشركة خدمات مالية تبحث هى الأخرى عن مشترى للاستحواذ عليها، ما يعكس حجم النشاط الذى يحظى به سوق الخدمات المالية.
كما تدير عمليتى استحواذ بالقطاع الاستهلاكي، الأولى تتمثل فى زيادة رأسمال إحدى الشركات الاستهلاكية فى إطار مفاوضاتها للاستحواذ على شركة محلية أخرى، أما الصفقة الأخرى فهى شركة استهلاكية مصرية يستهدف المُساهمين التخارج منها، وبالفعل بدأت بلتون تلقى عروض الشراء من قبل مستثمرين أجانب.
إضافة إلى ماسبق تتولى بلتون فحص إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المستهدفة بالاستحواذ من قبل شركة أخرى بنفس المجال.
ويضيف سبع أن التطور المُستحدث فى استراتيجية بنوك الاستثمار بالشركة الآن، هو تكليفها بإدارة صفقة استحواذ بنكية من جانب بنك عربى على آخر خارج السوق المصرية لأول مرة، فى خطوة ستفتح آفاقًا جديدة لبلتون بالمنطقة.
وتدير الشركة 4 طروحات حالياً هى بلتون كابيتال والإسماعيلية للاستثمارالعقارى والجيزة للنظم والمتطورة للخدمات البترولية، ويقول سبع، إن المتطورة للخدمات البترولية التى ستهدف جمع 150 مليون دولار عبر الطرح تمضى جيدًأ فى إجراءات القيد بالبورصة، تمهيدًا لعملية الطرح خلال الشهور الستة المقبلة، أما بلتون كابيتال فبعد إنجاز إجراءات القيد، ننتظر حاليًا انتهاء فترة الصيف التى كلما تجتمع خلالها مجالس إدارات المؤسسات حول العالم بسب ارتباطات السفر، حتى تبدأ بلتون المالية أعمال الترويج بالأسواق الأوروبية والأمريكية والخليجية.
فيما قررت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى التى تُساهم فيها بلتون تأجيل طرح أسهمها فى البورصة بسبب حدوث تطورات جذرية فى نشاط الشركة من شأنه رفع تقييمها، فبعد تحرك الحكومة مؤخرًا فى إزالة الإشغالات بمنطقة وسط القاهرة، تمكنت الشركة من الحصول على ترخيص تجديد المبانى وبدء عمليات ترميم المبانى التى تملكها بالمنطقة، وهو ما أدى إلى تلقى الإسماعيلية عروضاً لتأجير المبانى وتحسين الإيرادات المتدفقة، وهناك إمكانية بتأجير مبنى بالكامل لمستأجر واحد يقوم باستغلاله ما بين مكاتب إدارية ومحلات تجارية.
وبشكل عام سيستهدف الطرح زيادة رأس المال بواقع 400 مليون جنيه ليرتفع من 375 مليوناً إلى 775 مليون جنيه، ويقول سبع، إنه بالرغم من حاجة البورصة لطروحات جديدة غير أنها فى التوقيت الحالى لا توفر مناخاً ملائماً لنجاح الطروحات بسبب تخارج عدد من المؤسسات من السوق، حتى ارتفعت حصة المستثمرين الأفراد من أحجام التداول.
ولعل سيطرة الأفراد على السوق مقابل تخارج المؤسسات يفسر إلى حد كبير عدم نجاح بعض الطروحات التى شهدها السوق خلال العام الجاري، فضلاً عن رد الفعل الحاد الذى تتعرض له البورصة على إثر اندلاع أزمات دولية مثل اليونان او انخفاض اليوان الصينى.
وفى ملف طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذى أسندته وزارة التموين إلى بلتون، قال سبع إن بلتون تجرى مشاورات مع الوزارة والشركة القابضة حول طريقة الطرح لزيادة رأسمالها وصيغة إعادة هيكلة الشركة فى إطار تجهيز ملف الطرح، مضيفاً “ندرك جيداً أن هذا الطرح سيستغرق الكثير من الوقت، ونحن أصحاب نفس طويل”.
وما هى النماذج المطروحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة التى تصل إلى 48 شركة فى مجالات متنوعة ما بين تصنيع السكر والزيوت والورق ومضارب الأرز وتسويق الأغذية وتصنيع العبوات؟.
وقال سبع إن النماذج المطروحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية متنوعة لكن هناك هدفاً رئيسياً موحداً وهو الاستفادة من جميع الأصول غير المستغلة ووضع خطة محددة لإصلاح هيكل الشركات التى تواجه مشاكل تشغيلية أو مالية.
أضاف أن مجالات الشراكة بين الشركات التابعة ستكون احد سيناريوهات توظيف الأصول غير المستغلة، أو ضخ الشركة القابضة سيولة مباشرة بالهيكل المالى للشركات المتعثرة أو التى تمتلك أصولاً غير مستغلة.
وقال سبع إن طرح كيان كبير يضم محفظة شركات متنوعة من حيث النشاط والأداء التشغيلى والمالى يحقق حزمة فوائد، فى مقدمتها عدم الاقتصار على طرح الشركات الحكومية الناجحة فقط، وتحميل الحكومة بمفردها مهام تطوير الشركات المتعثرة أو ذات الأداء السيئ، فطرح محفظة الشركات دفعة واحدة يعنى إنه بإمكان الشركة القابضة توجيه السيولة التى ستحصل عليها من الطرح لهيكلة الشركات او استغلال الأصول.
أضاف أن الأهم قبل الطرح هو إعلان الشركة القابضة عن خطة واضحة لأعمال التطوير واتخاذ قرارات مسبقة بشأن الشركات التابعة المرشحة لاستقبال السيولة، فهذه الخطوة ستساهم فى تبديد مخاوف انخفاض تقييم الشركة او حجم الإقبال عليه بدعوى وجود قصور فى استغلال الأصول.
أما الميزة الأخرى فتتمثل فى مرحلتى الطرح والتداول معاً على السهم، فكلما كّبر حجم الأسهم المتداولة والشركة المطروحة فسيكون هناك مجالاً لدخول مختلف فئات المستثمرين بغض النظر عن حجم محفظة المؤسسة او الفرد، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك أسهم مطروحة بالمليارات فهذا يعنى أن المؤسسة التى تستثمر 100 مليون جنيه يمكنها بيع وشراء الأسهم بمرونة، وكذلك بالنسبة للفرد الذى يستثمر 10 آلاف جنيه، فهذه القاعدة المتنوعة من المستثمرين لن تتحقق إذا كان حجم الطرح أو الشركة محدودة.
أما عن خطط بلتون فى مجال إدارة الأصول، قال سبع إن الشركة تجهز لطرح مجموعة من صناديق الاستثمار ذات الأفكار الجديدة، على غرار التجربة التى طرحتها الشركة فى مجال صناديق المؤشرات.
أضاف أن البورصة مازالت تتمتع بفرص كبيرة لاستقبال المزيد من الصناديق التى تغطى مجالات جديدة، خاصة أن حجم استثمارات نشاط إدارة الأصول محدود عند مقارنته بحجم الودائع والمدخرات فى السوق.
على سبيل المثال ظهر فى العالم منذ سنوات صناديق المعاشات الاستثمارية، حيث حدث تحولاً جذرياً فى استثمار المبالغ المخصصة للمعاشات فبعد أن كانت الحكومات أو الشركات توظف مبلغ التأمينات طوال فترة عمل الموظف مقابل الحصول على نسبة محددة من آخر مرتب عند الخروج على المعاش، أصبح الآن أمام الموظف الحق فى تحديد النسبة المستقطعة واستثمارها فى صناديق متنوعة سواء فى نقدية أو أسهم او أدوات عائد ثابت، وتتحدد قيمة المعاش بناءً على العائد المُحقق طوال فترة الاستثمار.
وقال إن هذا النمط من الصناديق سيُحدّث تغييرًا جذريًا بنشاط إدارة الأصول، حيث يقدم عدة مزايا فى مقدمتها تحديد الموظف النسبة المستقطعة، ما يعنى أنه فى حالة تحقيق عوائد جيدة يُمكن أن يرفع نسبة الاستثمار، كما أن الاستثمارات تتحول معه عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى فحصة التأمينات المستقطعة يحددها الموظف وليس جهة العمل، فضلاً عن إنه يتيح للموظف حرية اختيار الأوعية الاستثمارية ويرفع العبء عن الحكومات لاستثمارات أموال التأمينات والمخاطر المترتبة عليها.
وعن فرص إحياء صندوق بلتون – أكيومن العقارى بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، قال سبع إنها مازالت ضعيفة، لأن العوائق لا تتوقف على ضرائب الأرباح الرأسمالية فهناك عدد كبير من المعوقات فى الضرائب والمصروفات التى يمكن أن تهوى بالعائدات من 17 – 18% على سبيل المثال إلى 7%، ما يفقده الجدوى الاستثمارية، ويترتب عليه توجه المستثمر إلى شراء وحدة عقارية مباشرة، ومن ثم يفتقد ميزة تنوع المحفظة العقارية التى يحققها الصندوق لخفض المخاطر، أما بالنسبة للمستثمر الصغير فلن يستطيع الاستثمار فى الأساس فى العقارات على عكس ما كان ستوفره وثائق الاستثمار.
وقال إن الدولة يجب أن تبحث آليات خفض المصروفات لأن جميع العناصر الاستثمارية الأخرى مُكتملة من تواجد مشروعات عقارية مطروحة بالسوق أو شغف من البنوك والشركات لإطلاق صناديق عقارية والأمر ذاته بالنسبة لمديرى الاستثمار، فضلاً عن وجود اهتمام من قبل المستثمرين فى ظل الطفرة التى حققتها العقارات على مدار السنوات الماضية.
وعن تقييمه لصندوق المؤشرات الذى أطلقته بلتون للمرة الأولى فى السوق المصرى، قال سبع إنه راض تماماً عن أداء الصندوق، وتابع:”بالطبع كنت أتمنى أن يرتفع السوق حتى ترتفع معه الوثائق ولكن فى النهاية مهمته أن يتواكب حركته مع المؤشر الرئيسى للسوق”.
وقال إن هناك عاملين يحددان مدى جودة الصندوق، الأول ما مدى تطابقه مع أداء المؤشر؟، فالآن يوجد تطابق مع حركة EGX30، والعنصر الثانى يتعلق بالجانب الفنى لصانع السوق، حيث طالما نجح صانع السوق فى تمكين
المستثمر من حرية الدخول والخروج فى حدود هامش التسعير المحدد مقارنة بأسهم المؤشر، فإذن المنظومة الفنية للصندوق تعمل بكفاءة.
على صعيد آخر، قال سبع إن الشركة تعمل الآن كصانع سوق على جميع الأسهم بعد حصولها على رخصة صانع السوق فى ناسداك دبى، وتابع: “نمضى قدمًا فى الاتصالات مع ناسداك دبى لقيد وثائق صندوق مؤشرات بلتون “XT-Misr” لتوسيع نطاق عمل صانع السوق وبعد تقييم التجربة سيكون هناك مجالاً للتوسع فى نشاط إدارة الأصول بدبى عبر طرح أفكار جديدة”.
وعن كيفية توظيف الشركة لحصيلة زيادة رأس المال البالغة 200 مليون جنيه، قال سبع إن هناك 3 محاور رئيسية لخطة الشركة، الأول تمويل الاستحوذ على حصة صندوق Skidmore البالغة 51% من بلتون لتكنولوجيا المعلومات مقابل 77.570 مليون جنيه والتى يندرج تحت مظلتها نشاط السمسرة، وهذا الاستحواذ يأتى فى إطار خطة الشركة منذ 2012، حيث حين قررت بلتون القابضة تقليص حصتها فى نشاط السمسرة بسبب توقعات تباطؤ النشاط، فضلت شركة كومباس كابيتال التى تدير Skidmore شراء حصة مؤقتة عبر رفع رأس المال إلى 60 مليون جنيه ثم تعيد بلتون شراءها مرة أخرى بعد فترة زمنية.
بينما يتمثل المحور الثانى فى تدعيم نشاطى السمسرة وإدارة الأصول بسيولة جديدة، حيث تسعى الشركة إلى التركيز على جذب شريحة من المستثمرين الأفراد فى ظل سيطرة المؤسسات على قاعدة العملاء لديها، وسيتحقق ذلك عبر تطوير تطبيقات تداول جديدة، فضلاً عن التوسع فى نشاط صانع السوق، حيث يندرج ضمن قطاع “السمسرة والتسويق” بالتزامن مع توفير مساهمة رأسمالية “Money fund” للصناديق الاستثمارية التى ستطلقها الشركة.
أما المحور الثالث فيرتكز على التوسع فى نشاط الخدمات التمويلية غير المصرفية، حيث بدأت الشركة مخاطبة الرقابة المالية لتأسيس شركة التمويل العقارى التى اعتمدت الجمعية قرار تأسيسها برأسمال 50 مليون جنيه كخطوة أولى فى طريق إضافة أنشطة تمويلية أخرى.
كتب – محمد احمد
