اكد المستشار حسن شندى مستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر فى بيان صحفى ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار سحب الارض من جامعة مصر هو عنوان الحقيقة حيث جاء بعد مجهود كبير استمر نحو ٩ سنوات وصراع بين الوزارة والجامعة ولكن القضاء الشامخ انتصر للجامعة.
واضاف ان الارض ستنفذ عليها اكبر مشروع علمى بالشرق الأوسط لاستكمال دور الراحلة الدكتورة سعاد كفافى فى إمداد مصر بالعلماء والأطباء والمهندسين لتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقبول الدعوى، التى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرض مساحتها 20 فدانا، خصصت عام 98 لتوسيع جامعة مصر، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحرير عقد تخصيص باسم الجامعة وإصدار القرار الوزارى بالمخطط العمرانى. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على حجية الحكم المستشكل فيه والتى انطوت حيثياته على ما يفيد أن أرض توسعات الجامعة هى ملك لها، حيث قامت الجامعة بأداء ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية من حسابها الخاص بالبنك الأهلى المصرى.
وأضافت المحكمة أن الجامعة اكتسبت الشخصية المعنوية طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة الذى يتيح لها إدارة أموالها، وأن مجرد تسليم الأرض للجامعة لا يعد تنفيذا كافياً للحكم ويفرغ الحكم المستشكل فيه من مضمونه، وأن الأوراق قد خلت من صدور أى حكم يناقض الحجية التى اكتسبها الحكم المستشكل فيه، وأن عدم تنفيذه بعدم تحرير عقد للجامعة وإصدار القرار الوزراى باعتماد مشروع التوسعات وإصدار التراخيص اللازمة لمجرد القول إن الجامعة ليس لها صفة على الأرض يخالف صحيح حكم القانون. وقالت المحكمة إن قرار التخصيص الصادر لغير الجامعة يخالف المستقر عليه بأن الملكية تكون للمشترى، وليس لغيره، ثم قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء التخصيص مرة أخرى فى فبراير 2015 وأثناء نظر الإشكال يعد عقبة من عقبات التنفيذ يتعين إزالتها من طريق الحكم المستشكل فيه
