قال تقرير متخصص إن الكويت سجلت فائضا في الميزانية بلغ 5ر3 مليار دينار كويتي للعام المالي 2014 / 2015 متراجعا بنسبة 73 في المئة عن العام الماضي جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ضمن موجزه الاقتصادي اليوم الثلاثاء وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه – أن فائض الميزانية تقلص إلى نسبة تقديرية بلغت 5ر7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط بلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح التقرير, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن فائض الميزانية يتحول إلى عجز بقيمة 7ر2 مليار دينار بعد تحويل 25 في المئة من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة “وهي نسبة استثنائية عادة ما تبلغ 10 في المئة”.
وذكر أن إجمالي الإيرادات تراجع بواقع 22 في المئة في العام المالي ليستقر عند 9ر24 مليار دينار متراجعا عن قيمته التي بلغت 8ر31 مليار دينار في العام المالي 2013/ 2014.
وبين (الوطني) في موجزه أن إجمالي الإيرادات تراجع إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات بنسبة 23 في المئة ليبلغ 5ر22 مليار دينار ويمثل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4 في المئة في حين حققت إيرادات ضريبة الدخل التي تشمل الضريبة على الشركات الأجنبية غير النفطية وضريبة دخل الشركات نموا بواقع 15 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف أن نمو المصروفات ظل قويا عند 3ر13 في المئة إذ ارتفع الإنفاق الى 4ر21 مليار دينار في 2014 / 2015 رغم تراجع أسعار النفط.
وأشار إلى أن نسبة المصروفات الحالية بلغت 91 في المئة من إجمالي الإنفاق في حين ارتفعت التحويلات المحلية بقيمة 4ر1 مليار دينار أو 20 في المئة إثر تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 5ر1 مليار دينار في العام المالي 2014/ 2015.
وذكر أن أكثر من 50 في المئة من المعونات خصصت لتمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات النفطية المكررة في حين خصصت نسبة 10 في المئة لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بحسب ميزانية 2014/ 2015.
وأوضح أن الإنفاق على دعم غلاء المعيشة لم يتجاوز أكثر من 4 في المئة من إجمالي المعونات في حين ارتفعت التحويلات الخارجية بنسبة 133 في المئة لتبلغ 4ر1 مليار دينار شكلت منها المساعدات الإنسانية مليار دينار.
ولفت (الوطني) في موجزه إلى أن الرواتب والأجور المدنية ارتفعت بنسبة 3ر5 في المئة لتصل إلى 3ر5 مليار دينار، مشيرا إلى أن فاتورة الأجور الحالية للعام المالي 2014 / 2015 تبلغ ثلاثة أضعاف فاتورة الأجور للعام المالي 2004/ 2005.
وتوقع أن تحقق ميزانية للسنة المالية 2015/ 2016 عجزا بقيمة سبعة مليارات دينار أو بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مبينا أن العجز سيكون أقرب إلى نسبة 5ر5 في المئة من الناتج المحلي لارتفاع أسعار النفط عن تقديرات الميزانية.
وأشار إلى أن ميزانية السنة الحالية أعدت على أساس أن سعر النفط 45 دولارا للبرميل أي أقل من السنة الماضية بنسبة 40 في المئة مما أدى ذلك إلى هبوط مماثل في تكلفة الدعم المتوقعة.
