إحتجاجات الخدمة المدنية بـ “الفسطاط” مهددة بالفشل

الضرائب العقارية: مستمرين في الفعاليات والمنسحبين يمثلون انفسهم فقط
جمعة: 6 ابريل تريد العودة الي الحياة علي اكتاف موظفي الدولة
أعلنت بعض القيادات النقابية بالضرائب العامة عدم مشاركتها في ما يسمي مليونية “الفسطاط” ضد قانون الخدمة المدنية بحديقة الفسطاط السبت المقبل , الامر الذي يهدد الفاعلية بالفشل وعدم اكتمالها .
وقال بيان وقع عليه هاني جمعة مؤسسة نقابة الضرائب العامة علي المبيعات وأكثر من 15 عضو من النقابات بجميع المحافظات،” أنه رغم إيماننا بأن التظاهر حق كفله القانون ، وأن العاملين الخارجين يوم السبت المقبل لرفض قانون الخدمة المدنية يمارسون حقوقهم , ولكننا الموقعون على هذا البيان من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من جميع محافظات مصر نعلن أننا لن نشارك فى المليونية إعلاءًا لمصلحة الوطن وحتى لا يُستغل الأمر ممن لايريدون بمصرنا الخير ، مع التأكيد أننا نتمسك بمطالبنا المشروعة وسنظل نطالب بها بكل الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور والقانون” .
عقد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط عدة جلسات مع ممثلى موظفى الجهاز الإدارى للدولة للوقوف على أسباب اعتراضهم على القانون وتبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات حول تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات منسوبة له، أن بعض الموظفين فى الدولة زادت مرتباتهم، بعد تطبيق القانون، وأنه لا يوجد موظف واحد انخفض مرتبه، وأن القانون يعتبر واحداً من ضمن الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى فى الدولة .
وعقد العربي خلال الفترة الاخيرة عدة لقاءات مع ممثلين العاملين بالجهاز الإداري، بهدف سماع مقترحاتهم.
وقال هاني جمعة مؤسسة نقابة الضرائب العامة لـ “البورصة”، أن بعض من الجهات والحركات المحظورة تريد إستغلال وقفة “الفسطاط” ضد الدولة وإسقاط مؤسساتها وهذا مرفوض تماماً.
واضاف أن العاملين بالضرائب ومن ينطبق عليهم القانون مازالو مصرين علي تجميد القانون وطرحة علي مجلس النواب المقبل، ولكننا في حاجة الي انتظار رد مجلس الوزراء حول المقترح الذي تم تقديمة في الاجتماعات الأخيرة.
واتهم حركة 6 ابريل بانها تريد العودة الي الحياة السياسية علي اكتاف موظفو الجهاز الإداري للدولة .
وقال أن بعض اعضاء النقابات المستقلة قرروا عمل إجتماعات 19 سبتمبر الحالي مع ممثلي الهيئات المستقلة في جميع المحافظات لبحث المطالب والمقترحات وتحديد طرق الاعتراض.
وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات سابقة ، إن قانون الخدمة المدنية لا علاقة له بما يطلبه بعض الموظفين، مؤكداً أنه يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن القانون وضع لاستنهاض الهمم واكتشاف الكفاءات وإقرار الإثابة.
واكد علي انه ليس من المقبول العمل بقانون منذ 37 عاماً، وليس هناك أى شخص فوق القانون، وإذا ثبت فساد أى مسئول بأى وزارة سيتم اتخاذ القرارات اللازمة.
من جانبه قال طارق كعيب رئيس النقابه العامه للعاملين بالضرائب العقارية ان الاعضاء مستمرين في مطالبهم يوم السبت من خلال مليونية الفسطاط ، مشيرا الي ان المنسحبين لايمثلون سوي انفسهم وبالتالي لن يصبح لهم تاثيرا علي الوقفه .
واضاف ان اللافتات التي سترفع خلال الوقفه ستطالب بامرين تجميد قانون الخدمة المدنية وتأجيله لحين انعقاد مجلس النواب والنظر بشأنه لما يترتب علي القانون من اثار سلبيه لصالح العاملين وتقليل رواتبهم .
ولفت الي انه لدينا اجتماعا اليوم بمقر نقابه الضرائب العقارية لتحديد المشاركين في الوقفه وخاصه اننا لدينا افراد اخرون من نقابات متضررة من القانون تمثل 27 جهه نقابيه مختلفه .
واوضح الي انه سيتم دراسه التصعيد حالت عدم استجابه الحكومة لمطالب العاملين بشأن القانون ، وسيتم بحثه في ضوء المتغيرات علي الساحه.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابلة المستقلة للعاملين بالضرائب، إن الحوار مع الحكومة أنتهي ولا تراجع عن تجميد القانون ،وأن وعود رئيس الوزراء أصبحت بلا معني .
وأضافت أن العاملين فى الجهاز الإدارى رافضين القانون ولن نوافق على تعديل اللائحة التنفيذية وأن مليونية الفسطاط ستكون بداية للتصعيد ضد القانون الذي يهدر حق الموظفين.
وكانت تجري إجتماعات خلال الإيام الماضية بين نحو 27 ممثلاً من جهات مختلفة تجتمع بشكل يومى بمقر النقابة العامة بالضرائب العقارية لبحث آخر المستجدات بشأن الاحتجاجات التى ستنظمها تلك الجهات يوم 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط لإسقاط قانون الخدمة المدنية، وتشمل الاجتماعات ممثلين من نقابات الأطباء والنقل العام والضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك واتحاد النقابات المستقلة والمعلمين ونقابة العلوم الصحية والاتصالات كهيئة والنيابة الإدارية والعاملين بوزارة العدل والتنظيم والادارة والتخطيط.